تونس – (رياليست عربي): أجريت انتخابات مبكرة لمجلس نواب الشعب – مجلس النواب – في تونس، وتقدم أكثر من ألف مرشح لشغل 161 نائباً لمدة خمس سنوات، كما أن أكثر من 9.3 مليون ناخب مؤهلون للتصويت في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 12 مليوناً.
وقاطع الانتخابات تحالف جبهة الإنقاذ الوطني المعارض للرئيس ويضم حزب النهضة الإسلامي وحزب قلب تونس الاشتراكي وعدد من القوى السياسية الأخرى التي استحوذت على ما مجموعه 111 من 217 مقعداً في مجلس النواب في ذلك الوقت، حلها الرئيس قيس سعيد في مارس/ آذار الماضي.
وبحسب معارضي رئيس الدولة، فإن الانتخابات التي لا تشارك فيها أحزاب المعارضة الرئيسية ستؤدي إلى تشكيل نظام سياسي تتركز فيه السلطة في يد سعيد، في غضون ذلك، أدلى الرئيس نفسه، بعد زيارة مركز الاقتراع، بتصريح صغير للصحافة، وقال “هذه فرصة تاريخية لاستعادة حقوقك القانونية، لقد قطعنا العلاقات مع من خربوا البلاد”.
وقال سعيد “أولئك المنتخبون سيبقون تحت إشراف الناخبين، وإذا لم يؤدوا عملهم، فإنهم يخاطرون بفقدان تفويضهم”.
نتيجة الأزمة السياسية
وفقاً لقانون الجمهورية، لا يمكن للبرلمانيين تقديم مشاريع قوانين تتعلق بالشؤون المالية للدولة وميزانيتها – وهذا امتياز حصري للرئيس. بالإضافة إلى النشاط التشريعي، يسيطر مجلس النواب على عمل الحكومة ويمكنه التصويت بحجب الثقة عنها بأغلبية ثلثي الأصوات.
جاءت الانتخابات المبكرة في تونس نتيجة أزمة سياسية اندلعت في البلاد في يوليو/ تموز الماضي من العام 2021 في ذروة المواجهة بين الرئيس وأعضاء البرلمان، والتي كان الإسلاميون المعتدلون من حزب النهضة هم القوة الرائدة فيها.
في سبتمبر من ذلك العام، أعلن سعيد تعليقاً جزئياً للدستور، في مارس/ آذارمن هذا العام، بعد محاولة من قبل النواب لإلغاء الإجراءات والمراسيم الاستثنائية لرئيس الدولة، قام بحل البرلمان. في 25 يوليو/ تموز، في استفتاء، وافق 94.6٪ من الناخبين (بنسبة إقبال بلغت 27.5٪) على الدستور الجديد، الذي أعطى الرئيس سلطة تنفيذية كاملة وقلل من سلطات السلطتين التشريعية والقضائية.
