طرابلس – (رياليست عربي ): علق البرلمان الليبي جلسته الأمي إلى اليوم، بعد أن أوضح رئيس البرلمان عقيلة صالح بأن الجلسة ستتناول كلمته التي ألقاها أمام جلسة البرلمان، ومناقشة خارطة الطريق.
واعتبر عقيلة في كلمته الافتتاحية لجلسة البرلمان بمدينة طبرق حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها مطالبا النائب العام بضرورة التحقيق مع الحكومة فيما تم صرفه من أموال من تاريخ مباشرة عملها، خصوصاً فيما يتعلق ببندي التنمية والطوارىء وتكليفها لبعض النواب بمهام تنفيذية في مخالفة للقانون.
وأشار عقيلة إلى ضرورة أن تتم الانتخابات في أسرع وقت ودرء عملية التعطيل عن مجلس النواب، وتوجه للبعثة الأممية بضرورة الضغط على كافة الأطراف لاجراء الانتخابات في أقرب الآجال.
فيما أوضح رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح في جلسة مجلس النواب المنعقدة حالياً في طبرق بأن تشكيلات مسلحة وأطراف سياسية هددت بإيقاف العملية الانتخابية قسراً في حال إصدار القائمة النهائية للمترشحين لمنصب رئيس الدولة.
وأضاف نحتاج 8 أشهر لإنجاز عملية انتخابات صحيحة ومراجعة طلبات الترشح للبرلمان ولرئاسة الدولة، مبيناً أن ملفات 12 مرشح تحتوي تزوير قمنا بإحالتها للنائب العام والتزوير في المؤهلات العلمية والتزكيات.
من جانبه نفى مدير مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر أمام جلسة البرلمان اليوم التقارير حول التزوير الذي جاء فى تقرير جهاز المخابرات للبرلمان مخالف لتقرير الجهاز الذي أكد سابقاً في تقرير له وجود 700 ألف رقم وطني مزور.
وطالب عدد من النواب يطالبون بفتح تحقيق عاجل فيما أشار له بالتمر لأن البرلمان أستند على تقرير الجهاز فى تأجيل الأنتخابات وفى جلسة مغلقة سابقة.
يذكر أن المئات من المتظاهرين تظاهروا في الميدان الرئيسي بمدينة طبرق بعد منعهم من التجمع أمام مقر البرلمان لأسباب أمنية، ووفق بيان للمتظاهرين فإن مطالبهم تتمثل في:
تحديد موعد للانتخابات لا يتجاوز 45 يوماً من هذا اليوم، رافضين أي تمديد للأجسام الحالية تحت أي مبرر، وطالب المتظاهرون بوقف التدخلات الخارجية سواء من الدول أو الهيئات الدولية، موجهين بمطالبة المفوضية العليا بضرورة إتمام إجراءات العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية دون إبطاء.
ووفق متابعين للشأن الليبي فإن الجلسة التي عقدت في طبرق تميزت بأمرين عودة عقيلة صالح لرئاسة البرلمان، وهو أمر سيجعل الرئاسة أكثر حضوراً، يضاف إليها وجود نصاب قانوني كامل ومشاركة نواب بعد انقطاع طويل، مضيفين بأن ما رشح عن هذه الجلسة يصب في الاتجاه نحو تشكيل حكومة جديدة بعد كم الانتقاد الذي وجه لحكومة الدبيبة حالياً، ومطالبة رئيس البرلمان بضرورة التحقيق معها في أكثر من ملف.
