بغداد – (رياليست عربي): بعد خلافات وصد و رد بين التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي الشيعي من جهة، أخرى، اضطر الأخير للرضوخ إلى شروط ” مقتدى الصدر” فيما يتعلق بملف تشكيل الحكومة العراقية.
في هذا السياق قالت مصادر سياسية في العاصمة العراقية بغداد : من المقرر أن تطرح تلك القوى مبادرة جديدة، لإنهاء الانسداد السياسي، والمضي في مسار تشكيل الحكومة الجديدة.
الأجواء بدت أكثر هدوء بين الجانبين وفقاً لمصدر سياسي، حيق قال: قوى الإطار التنسيقي، وافقت على شروط الصدر بالمضي في مسار تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، لكنها مقابل ذلك، تسعى إلى التحالف معه، (ولو شكلياً)، بهدف الحفاظ على ما يُسمى (البيت الشيعي)، وهو خيار يبدو أن الصدر لا يعارضه، طالما أن النتيجة هي إبعاد تلك الفصائل عن ملف إدارة الدولة.
وأضاف المصدر: قوى الإطار التنسيقي تريد أن يبقى خيار رئاسة الوزراء، داخل البيت الشيعي حصراً، والاتفاق داخلياً عليه، ثم المضي في طرحه أمام الكتل السياسية الأخرى.
بدوره، كشف عضو “الإطار التنسيقي” نعيم العبودي، عن جزء من تفاصيل المبادرة الجديدة، مشيراً إلى أن “مسألة رئاسة الوزراء أنيطت بالتيار الصدري، على أن يكون لقوى الإطار التنسيقي، حق الاعتراض .
يُذكر أنه منذ إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم تتمكن القوى السياسية من تأليف الحكومة الجديدة، بسبب رغبة تحالف “إنقاذ الوطن” بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، بتشكيل حكومة “أغلبية وطنية” فيما تسعى قوى الإطار التنسيقي، إلى حكومة “توافقية”.
وباعتبار التيار الصدري هو أكثر القوى الشيعية في الخارطة السياسية الشيعية، فقد كان له ما أراد من شروط، وفقاً لمراقبين عراقيين، وتمنى هؤلاء أن يتم الحفاظ على وحدة البيت الشيعي بمختلف أحزابه وقواه السياسية، لأني أية خلافات قد تتشظى لن تُحمد عقباها وفق رأيهم.
