موسكو – (رياليست عربي): تقدم مسؤولون في جمهورية القرم باقتراح غريب من نوعه يدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى بيع ولاية ألاسكا لروسيا، وذلك في خطوة تهدف إلى “تصحيح خطأ تاريخي” حسب تعبيرهم. هذا الاقتراح الذي أثار موجة من السخرية والجدل على الساحة الدولية، يأتي في سياق التوترات المتصاعدة بين موسكو وواشنطن حول ملف القرم نفسه، والذي ضمته روسيا عام 2014 في خطوة لم تعترف بها معظم الدول الغربية.
الخلفية التاريخية لهذا الاقتراح تعود إلى عام 1867 عندما باعت روسيا القيصرية ألاسكا للولايات المتحدة مقابل 7.2 مليون دولار فقط، في صفقة عرفت باسم “صفقة ألاسكا”. المسؤولون في القرم يرون أن هذه الصفقة التاريخية كانت “غير عادلة” و”مستغلة” لضعف روسيا في تلك الفترة، وأن الوقت قد حان لتصحيح هذا “الخطأ التاريخي”. وقد قدموا مقترحهم هذا كحل “ودي” للتوترات الحالية بين البلدين، مع إشارات إلى أن روسيا مستعدة لدفع مبلغ “عادل” يفوق بكثير ما دفعته أمريكا سابقاً.
ردود الفعل الدولية على هذا الاقتراح جاءت متباينة بشكل لافت. بينما سخرت دوائر غربية من الفكرة واعتبرتها “مجرد استفزاز سياسي”، أبدت بعض الأوساط الروسية ترحيباً رمزياً بالفكرة دون تأكيدات جدية. محللون سياسيون يرون أن الاقتراح يهدف في الأساس إلى لفت الانتباه إلى التناقض في الموقف الأمريكي الذي يعترض على ضم القرم بينما يرفض مناقشة عودة ألاسكا.
من الناحية القانونية والسياسية، يعتبر الخبراء أن هذا الاقتراح لا يمتلك أي أساس للتنفيذ، حيث أن ألاسكا هي ولاية أمريكية كاملة الحقوق منذ عام 1959، وسكانها الذين يتجاوز عددهم 700 ألف نسمة لن يقبلوا بأي تغيير في وضعهم السياسي. كما أن الدستور الأمريكي لا يسمح ببيع أي جزء من الأراضي الأمريكية دون موافقة الكونغرس والشعب، وهو أمر مستحيل عملياً في هذه الحالة.
على المستوى الدبلوماسي، لم تعلق الخارجية الأمريكية رسمياً على هذا الاقتراح، لكن مصادر مقربة من البيت الأبيض وصفته بأنه “غير جاد” و”محض خيال”. في المقابل، استخدمت بعض وسائل الإعلام الروسية المقربة من الكرملين الموضوع للتأكيد على أن “القضية الأساسية هي احترام نتائج الاستفتاءات الشعبية”، في إشارة إلى استفتاء القرم الذي نظمته روسيا عام 2014.
