واشنطن – (رياليست عربي): في تطور مفاجئ للأزمة التجارية المستمرة بين الضفتين الأطلسية، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن التوصل لاتفاقية تجارية جديدة توصف بأنها “غير متكافئة” من قبل العديد من الخبراء الاقتصاديين. هذه الصفقة التي تم الكشف عنها يوم 30 يوليو 2025 تأتي بعد أشهر من المفاوضات المكثفة التي جرت تحت ضغط متزايد من التصعيد التجاري المتبادل بين القوتين الاقتصاديتين العظميين.
تفاصيل الاتفاقية وشروطها الرئيسية
تشمل الاتفاقية الجديدة مجموعة معقدة من الترتيبات التي تغطي قطاعات متعددة، أبرزها صناعة السيارات والصلب والألمنيوم والمنتجات الزراعية. وفقاً للوثائق الرسمية، وافق الاتحاد الأوروبي على تخفيض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الأمريكي بنسبة 35%، بينما خفضت الولايات المتحدة رسومها على السيارات الأوروبية بنسبة 15% فقط. هذا التفاوت الكبير في التنازلات هو ما أثار وصف الاتفاقية بأنها “غير متكافئة” لصالح الجانب الأمريكي.
يأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه الاقتصادات الأوروبية ضغوطاً هائلة بسبب الركود الاقتصادي المستمر، بينما تحاول الإدارة الأمريكية تعزيز موقعها في الأسواق العالمية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. تحليل اقتصادي عميق يكشف أن الاتحاد الأوروبي كان في موقف تفاوضي أضعف بسبب اعتماده الكبير على تصدير منتجاته الصناعية إلى السوق الأمريكية، في حين تمتعت واشنطن بمرونة أكبر بسبب تنوع أسواقها التصديرية.
أثار الإعلان عن الاتفاقية ردود فعل حادة من مختلف الأطراف. في بروكسل، تعرضت المفوضية الأوروبية لانتقادات لاذعة من قبل بعض الدول الأعضاء التي اعتبرت أن التنازلات الأوروبية تجاوزت الحدود المقبولة. من جهة أخرى، وصف مسؤولون أمريكيون الاتفاق بأنه “انتصار للعمال الأمريكيين” و”خطوة نحو تصحيح الاختلالات التجارية التاريخية”.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون لهذه الاتفاقية تأثيرات عميقة على النظام التجاري متعدد الأطراف. من ناحية، قد تشجع الصفقة دولاً أخرى على السعي لاتفاقيات ثنائية مماثلة، مما يضعف من دور منظمة التجارة العالمية. ومن ناحية أخرى، قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاعات الصناعات الثقيلة والزراعة.
