تونس – (رياليست عربي): منذ أن وصل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى سدة الحكم، والحديث عن إعادة مدنية الدولة ينتشر بين الناس المتعطشين لإعادة بناء دولتهم المنهكة بسبب الأحداث السياسية والأمنية التي وقعت فيها، لكن الرجل الذي كان يصفه كثيرون بأنه مصلح وطني، باتت تلاحقه صفة ديكتاتورية، ويتم الترويج لهذه الفكرة كثيراً في الآونة الأخيرة بحسب صحافيين تونسيين.
ويرى هؤلاء الصحافيون بأن الرئيس سعيد صادق في مسعاه إلى إعادة تنظيم مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، ويبررون قراراته الأخيرة بأنها ضرورية في المرحلة الحالية فقط من أجل وضع حد لظاهرة مافيات الفساد والتكتلات السياسية وفق رأيهم.
فيما بات الإعلام الغربي يروج بقوة للادعاءات القائلة بأن الرئيس سعيد بات يتحول إلى ديكتاتور، وأنه يواجه معارضة متزايدة وسط محاولاته تعزيز سلطاته.
الإعلام الغربي يصف وصول سعيد إلى الرئاسة بأنه استيلاء على السلطة، وعملية لنسف الديمقراطية الناشئة فيها، تتزايد المعارضة لسعيد وسط خططه لتنظيم استفتاء على دستور يقوّي حكم الرجل الواحد. وفق الإعلام البريطاني على وجه الخصوص.
المعارضة ترى بأن الرئيس سعيد يريد القضاء على ميثاق توزيع السلطات بين الرئاسة والبرلمان التونسي، وتصف ذلك بأنه نسف للديمقراطية والحرية وفق تعبيرها.
فيما يرى مؤيدون للرئيس التونسي بأن المعارضة التونسية تعيد تكرار ما يروجه الإعلام الغربي عموماً، والبريطاني خصوصاً ضد الرئيس سعيد، ويعتبر هؤلاء أن هناك مخططاً قادماً من الغرب لقلب الأوضاع في تونس، وتحريك عجلة الاحتجاجات إلى الشارع من جديد بحسب اعتقادهم.
كذلك يعتقد مراقبون أن عدم تحسن الاقتصاد وارتفاع البطالة واتهام ما سُميت بنخبة ما بعد الثورة بالفساد، إضافةً لما توصف بأنها عملية انقلاب على الديمقراطية حالياً بسبب نية الرئيس سعيد تعديل الدستور التونسي، كل ذلك قد يؤدي إلى عودة اندلاع الاحتجاجات بقوة.
