طهران – (رياليست عربي): أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، بأن إيران تعارض أي نوع من الإجراءات العسكرية في أراضي الدول الأخرى بهدف فضّ النزاعات، لأنه يشكل انتهاكاً لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية لتلك الدول، وسيؤدي إلى مزيد من التعقيد والتصعيد.
تصريح زادة جاء رداً على سؤال حول الهجوم العسكري المحتمل داخل الحدود العراقية والسورية، وأضاف بأن بلاده إذ تقدّر الهواجس الأمنية لدى تركيا، فإنها تؤكد بأن السبيل الوحيد لحلّها يكمن في الحوار والالتزام بالاتفاقات الثنائية مع دول الجوار، بالإضافة إلى التوافقات الحاصلة خلال مفاوضات أستانة، ومنها احترام وحدة وسلامة أراضي سوريا والسيادة الوطنية لهذا البلد، والامتثال إلى مبدأ عدم اللجوء إلى القوة.
وتابع قائلاً: “إن التجارب على مرّ السنوات الأخيرة أثبتت بأن استخدام القوة العسكرية ضد سائر الدول، لم يساعد على حل المشاكل معها، وإنما سيؤدي إلى تداعيات إنسانية مثيرة للقلق، وتعقيد الأمور في المنطقة أكثر”.
ودعا زادة الدول الصديقة والجارة للتعامل والحوار البناء فيما بينها، مشيراً إلى أن إيران مستعدة كسابق عهدها، لتقوم بدورها وتباشر في مبادراتها لخفض الأزمة والحؤول دون الصراعات التي سيكون ضحاياها المدنيون العزل فقط.
وقد أعلنت تركيا في وقت سابق عن عمليات عسكرية ضرورية للأمن القومي في اجتماع للمجلس الأمني وشدد المجلس الأمني على أن العمليات العسكرية الجارية على الحدود الجنوبية لتركيا ليست هجوماً على وحدة الأراضي لجاراتها، لكنها ضرورية للحفاظ على الأمن القومي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي عن هجوم محتمل في شمال سوريا، حيث تسيطر تركيا بالفعل على بعض المناطق هناك وكان ذلك البند الرئيسي لاجتماع المجلس الأمني.
ويشن الجيش التركي مراراً هجمات على قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، وحزب العمال الكردستاني في العراق وتعتبر أنقرة كلا الإثنين بأنهما منظمات إرهابية.
وقد استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد احتجاجاً على العملية العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، والتي وصفها الرئيس العراقي بأنها “انتهاك للسيادة العراقية”.
ويُعتبر التصريح الإيراني خجولاً في ضوء المعاهدة الدفاعية المشتركة مع سوريا، فالتواجد الإيراني في سوريا جاء امتثالاً لهذه المعاهدة، ما يعني قانوناً أن إيران ملزمة بالدفاع عن الأراضي السورية، لكن وحدة المصالح التجارية التي تحكمها مع تركيا، تمنعها من قطع شرايين المصلحة بالتالي هذا نقص صريح للاتفاق المبرم بين دمشق وطهران.
