تونس – (رياليست عربي): قال النائب الإسباني خافيير نارت، الذي زار تونس ضمن وفد في الفترة من 10 إلى 14 أبريل/نيسان الماضي، إن الاتحاد الأوروبي قام بالدفع نقداً لشراء شحنتي قمح موجهتين إلى تونس.
وعلّل خلال مداخلة بالبرلمان الأوروبي، أن الاتحاد اتخذ هذا القرار لأنه “لم يكن هناك قمح في تونس ولا أموال للدفع”، قائلاً إن الرئيس التونسي قيس سعيّد “متوحد ومستنير، إنه مثل فرانكو، سيحول تونس إلى ليبيا جديدة”.
وخلال مداخلته، شدّد الممثل المنتخب من يمين الوسط على أن “السكان في تونس ليس لهم طعام، في بلد غير قادر على دفع ثمن بضائع سفينتي شحن بسيطتين”.
وكان قد زار “نارت” ضمن وفد أوروبي إلى تونس خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، و دعا الأطراف المعنية بالأزمة التونسية للمشاركة في حوار وطني شامل بشكل فعليّ لمعالجة الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم على نحو عاجل، مؤكداً على أن الشرعية متساوية بين رئيس البلاد والبرلمان المنتخب.
فيما صرّح نائب نارت بالبرلمان الأوروبي بالقول إن “هذه مساعدة إنسانية طارئة بقيمة 20 مليون يورو لشراء القمح ولم يتم الاتفاق بعد على شروط الصرف، لكن رئيسة الحكومة التونسية “نجلاء بودن” انتقدت المساعدات الإنسانية قائلة إنها تدفع فقط لشراء شحنة”.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن رئاسة الحكومة فرضت على الموظفين الامتناع عن القيام بتصريحات إعلامية لها علاقة بأزمة الحبوب، باعتبارها “قضية أمن قومي من شأنها أن تثير قلق المواطنين”.
من جهتها، اكتفت وزارة الفلاحة التونسية بإصدار بيان بتاريخ 25 شباط الماضي، مؤكدة من خلاله أن ديوان الحبوب تمكن خلال الفترة المنقضية من تجسيم برنامج الشراءات لتأمين تغطية حاجيات البلاد إلى غاية شهر مايو/ أيار 2022 بالنسبة للقمح الصلب والشعير وإلى شهر يونيو/ حزيران 2022 بالنسبة للقمح الليّن.
وتوفر تونس 80 بالمئة من حاجياتها من الحبوب المستوردة عبر السوق الروسية والأوكرانية، حيث تستورد سنوياً ما قيمته 984 ألف طن من القمح من أوكرانيا و111 ألف طن من روسيا، لكن الإمدادات تأثرت بسبب الحملة العسكرية الروسية لأوكرانيا.
وقد تضررت تونس التي تعاني من أزمة مالية شديدة، من ارتفاع أسعار القمح العالمية فيما لم تضع السلطات استراتيجية استباقية تجنبها مثل هذه الوضعية.
