نور سلطان – (رياليست عربي): أقال رئيس كازاخستان، قاسم توكاييف، الحكومة في البلاد وأعلن حالة الطوارئ، إثر الاحتجاجات التي تفجرت عقب رفع أسعار الوقود، في وقت يبدو فيه أن قرارات الرئيس لم تلبي طموحات المعترضين، الذي يواصلون رفع الصوت عالياً، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
ومع خروج الرئيس الكازخستاني السابق، نزار باييف العام 2019، وتسلم خلفه، ةالتي اعتبرها مراقبين أنها شكلية لم يتم ضبط آليات السياسة الداخلية في البلاد كما يجب، رغم وعود باييف بأن يجعل البلاد مثل كوريا الجنوبية، فالزيادة بأسعار وقود الغاز يرى فيها مراقبون أنها مجرد “محرك”. أما بشكل عام، فتشهد الأسعار ارتفاعات طالت كل شيء تقريباً، من البينزين إلى الديزل، وسط معلومات تتحدث عن مناقشة رفع أسعار الكهرباء، في وقت تدر أرباح النفط عوائد مهولة تدخل إلى خزينة الدولة، دون تقاسمها مع الشعب.
وحتى الآن شملت الاحتجاجات 8 مناطق من أصل 17، وقد يشكل وصولها إلى المناطق الجنوبية، في وقت لا تستبعد أوساط سياسية أن هناك من يضخم الأحداث، لكن مع سرعة انتقالها لمناطق عديدة، يبدو أن ثمة أبعاد إن لم يتم حسمها من الممكن أن تشكل تهديداً حقيقياً للحكومة الحالية.
وتعتبر الاحتجاجات غير مسبوقة في البلاد، التي تحكم بقبضة حديدية، فبرلمانها يخلو من المعارضة، ويعتبر أي تحرك في الشارع غير قانوني، إلا إذا قدم منظموها إخطاراً بها مقدماً.
وعلى خلفية تلك الأحداث، علّق مدير مركز خبراء رياليست، الدكتور عمرو الديب على هذا الموضوع بالقول: سرعة الأحداث في كازاخستان درس شتوي جديد لكل حكومات العالم، مفاده: لن تستطيع أي إجراءات أمنية أو أي جيش كبير حماية نظام سياسي ما، من شعب يكتوي بنار الفقر ويقف خلفه قوى أجنبية قوية تدفعه للفوضى.
ورغم أن كازاخستان غنية بالنفط والغاز، إذ تحتل المرتبة الـ16 عالمية في تصدير النفط، إلا أن شعبها يكابد الفقر والديون المتراكمة، إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 100 دولار شهرياً.
