أنقرة – (رياليست عربي): قفز التضخم في تركيا إلى 68.5% في مارس 2024، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2022 ومن أعلى المعدلات في التاريخ. يستمر التضخم المتسارع في تركيا في التسارع، على الرغم من المحاولات الرامية إلى اتباع سياسة نقدية متشددة للغاية من قبل البنك المركزي في البلاد، وأجبر ارتفاع الأسعار رئيسين للبنك المركزي على الاستقالة، ويُستشهد به كأحد أسباب هزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية.
لقد كان الاقتصاد التركي دائماً عرضة للتضخم، في التسعينيات، تجاوز معدل نمو الأسعار في البلاد في بعض الأحيان 100٪، وتكمن الأسباب، من بين أمور أخرى، في النموذج المالي والاقتصادي الغريب للبلد الذي يتمتع بميزان مدفوعات سلبي مزمن، الأمر الذي يتطلب تدفقًا مستمراً لرأس المال من الخارج، ومن المثير للاهتمام أن الوضع تغير مع وصول الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان إلى السلطة، الذي خلق فريقه “معجزة اقتصادية” صغيرة في تركيا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما ضمن نمواً اقتصادياً مرتفعاً بالتوازي مع انخفاض التضخم إلى نسب مئوية من رقم واحد، ومع ذلك، بالمقارنة مع العديد من جيرانها، ظل التضخم مرتفعاً نسبياً طوال هذه السنوات: وكان أفضل رقم هو 6.25% في عام 2009 على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومنذ النصف الثاني من عام 2010، بدأ الوضع في التدهور مرة أخرى. وتجاوز التضخم 10% ثم 15%، الليرة التركية تتراجع بشكل مطرد، وإذا كان سعر الدولار الأمريكي الواحد في عام 2015 يبلغ 2.5 ليرة، فإنه في نهاية عام 2020 كان بالفعل أكثر من ثماني ليرات، وفي عام 2024 – أكثر من 30 ليرة، لقد انهارت عدد قليل من العملات في العالم من 12 إلى 13 مرة خلال العقد الماضي – وهذا ما يحدث عادة في الدول الأكثر تخلفاً أو الدول المفلسة.
بالتالي، إن أحد أسباب التضخم المتسارع (وانخفاض قيمة الليرة) كان “اقتصاد أردوغان”، الذي كان أحد مكوناته الأساسية السياسة النقدية غير التقليدية القائمة على استنتاجات معينة من ” تأثير فيشر “، ما هو جوهرها؟ عادة، عندما يتسارع التضخم، يقوم البنك المركزي لبلد ما بزيادة معدلات إعادة التمويل من أجل تقليل نشاط الإقراض، وتهدئة الاقتصاد وبالتالي استقرار الأسعار.
أما في “اقتصاد أردوغان” فإن العكس هو الصحيح – حيث يعتقد أتباعه أن رفع سعر الفائدة في البنك المركزي يؤدي إلى زيادة التضخم؛ وقد وصف أردوغان نفسه المعدل المرتفع بأنه “أم كل الشرور”، وتصرف الأتراك في الاتجاه المعاكس، حيث خفضوا سعر الفائدة وأبقوه منخفضاً في مواجهة ضغوط الأسعار. وكانت النتيجة مخيبة للآمال – فبحلول أكتوبر 2022، عندما اشتدت المشاكل الداخلية لتركيا مع المشاكل الدولية والتوترات الجيوسياسية. قفز التضخم إلى 85%.
والآن، من الصعب التنبؤ بالوضع في الاقتصاد التركي، حيث يمكن أن تؤدي المعدلات الباهظة إلى الركود أو الكساد، فضلاً عن ذلك فقد لا يكون من الممكن وقف ارتفاع الأسعار من خلال السياسة النقدية البحتة؛ فلابد من القيام بشيء ما في الاتجاه المالي. كل شيء هنا أيضاً، بعبارة ملطفة، معطل، وبلغ عجز الموازنة عام 2023 1.4 تريليون ليرة، أي 46.5 مليار دولار، بزيادة 900%، وإذا تمت إزالة مثل هذا التحفيز المالي، فسيكون من الصعب التنبؤ بآفاق الاقتصاد التركي.
