بروكسل – (رياليست عربي): لعدة أيام، لم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي أعلنتها المفوضية الأوروبية في 4 مايو/ أيار، على الرغم من الاستثناءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لبعض البلدان، حيث لم تتم الموافقة على شروط الحظر النفطي، بالتالي، ستستمر المناقشة حتى 9 مايو/ أيار الجاري، وفقاً لوكالة “تاس – TASS” الروسية.
وتتضمن الإجراءات التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التخلص التدريجي من النفط الروسي لدول الاتحاد الأوروبي – في غضون ستة أشهر من توريد الوقود نفسه، وفي عام 2023 من المنتجات النفطية. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي فصل سبير بنك – Sberbank عن نظام سويفت – SWIFT وفرض قيود على بث ثلاث قنوات تلفزيونية روسية رئيسية.
اختلاف المواقف
عند الإعلان عن العقوبات الجديدة، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها مستعدة لإجراء استثناء لدولتين – سلوفاكيا (يمثل النفط من الاتحاد الروسي 78.4٪ من إجمالي الواردات) والمجر (44.6٪)، حيث ستتمكن هذه الدول من شراء الوقود بموجب العقود الحالية حتى نهاية عام 2023، وتطلب بلغاريا (8٪) والجمهورية التشيكية (29.1٪) نفس الإعفاءات.
النمسا (5.8٪)، سحبت حق النقض ضد الحظر النفطي، في براتيسلافا، تم وصف الفترة الانتقالية لمدة عام واحد بأنها قصيرة جداً، وحذر وزير الدولة بوزارة الاقتصاد السلوفاكية، كارول جاليك، من احتمالات “تدمير الاقتصاد الأوروبي”، وأشارت بودابست إلى أنها مستعدة لدعم الحظر، لكن إذا لم يؤثر ذلك على عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب، فمن خلالها يدخل النفط الروسي إلى أوروبا. ليس لدى المجر غير الساحلية أي اعتراض على حظر تسليم النفط بواسطة الناقلات.
كما أن اليونان وقبرص ومالطا، لديها تساؤلات حول الحظر، إذ تخشى هذه الدول على أسطولها التجاري، الذي يجب أن يخسر عقود نقل النفط الروسي في وقت مبكر من يونيو/ حزيران، إنهم واثقون من أن العقود ستذهب ببساطة إلى شركات خارج الاتحاد الأوروبي، وهذا سيقلل من القدرة التنافسية لأوروبا.
ومع ذلك، فإن أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين يعربون عن عدم رضاهم ليس عن حزمة العقوبات نفسها، ولكن مع استثناءات منها وحتى التساهل فيها، وأعربت لوكسمبورغ عن غضبها من أن القرار الخاص بالقيود أفسد “موقفاً مشتركاً بشأن تطبيق العقوبات”، وتطالب ألمانيا بفرض عقوبات أكثر صرامة، خاصة في القطاع المصرفي، حتى تجميد أصول سبيربنك وفرض حظر على المعاملات، كما أن برلين تضغط على المرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي، فقد أعربت وزارة الخارجية الألمانية، خلال زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى ألمانيا، عن أملها القوي في أن تنضم دول المستقبل إلى نظام العقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، تطالب ألمانيا، التي تلغي تدريجياً استخدام محطات الطاقة النووية، بتعاون أقوى مع الاتحاد الروسي في مجال الطاقة النووية، يمكن أن يؤثر هذا القرار على فرنسا المجاورة أكثر من غيرها، حيث تواصل باريس تطوير هذه المنطقة بنشاط، كما تتفهم الدولة أيضاً خطر فرض حظر على المنتجات البترولية، روسيا هي المورد الرئيسي للديزل إلى فرنسا، التي تصل حصتها في استهلاك الوقود اليومي إلى 70٪.
موقف المجر
وأكدت المجر في تصريحات سابقة ووصفت قيود الطاقة بأنها غير مقبولة، حيث بعث رئيس الوزراء فيكتور أوربان برسالة إلى المفوضية الأوروبية، مما أدى إلى تحويل موقف البلاد من الخطاب إلى الموثق.
ووفقاً لبودابست، فإن البلاد ليس مستعدة لتنفيذ التدابير المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية – وبالتالي، سيكون من المعقول مناقشتها فقط عندما تكون جميع البلدان جاهزة، لكن حتى في هذه الحالة، أشار أوربان إلى أن “الوقت والاستثمارات المفرطة ستكون مطلوبة، وبالتالي فإن فرض مثل هذه العقوبات” لا يمكن تمويله على أساس السوق “، وفي وقت سابق في بودابست، قدرت إمكانية التحول إلى مواد خام أخرى بعدة ملايين من الدولارات على مدى 2-4 سنوات.
وانتقد رئيس الوزراء المجري إصرار بروكسل على رغبتها في فرض حظر نفطي، وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية ستكون مسؤولة عن “الفشل التاريخي للتكامل الأوروبي” نتيجة لذلك.
وجدد رئيس الوزراء المجري التأكيد على موقف بلاده، وشدد على أنه “أوضح منذ البداية أن هناك خطا أحمر – هذه هي الطاقة”. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه لن يؤيد “إدراج قادة الكنيسة في قائمة العقوبات”، وذكرت وكالة فرانس برس في وقت سابق، نقلاً عن مصادر، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على البطريرك كيريل من موسكو وعموم روسيا.
