واشنطن – (رياليست عربي): تصر الولايات المتحدة الأمريكية على إبقاء سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً، بينما تقترح ليتوانيا وبولندا وإستونيا تخفيضه إلى 40-50 دولاراً، طبقاً لوكالة “بلومبرج“.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي سابقاً على مراجعة قيود النفط الخام كل شهرين، ومن المقرر إجراء المراجعة الأولى في يناير/ كانون الثاني الجاري، ووفقاً للوكالة، تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها الانتظار حتى شهر مارس/ آذار القادم لمراجعة أسعار النفط الروسي الخام والحفاظ على عتبة 60 دولاراً في الوقت الحالي، لأنهم يقولون إن “الآلية الجديدة للحد من الأسعار موجودة بالفعل”.
ومع ذلك، يؤيد تحالف بقيادة ليتوانيا وبولندا وإستونيا خفض السقف لأنهم يعتقدون أنه مرتفع للغاية مقارنة بأسعار السوق الحالية.
وتشير هذه الدول إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية بأن متوسط سعر السوق للنفط الخام الروسي كان 54 دولاراً في ديسمبر/ كانون الأول 2022 و52 دولاراً في يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث تصر ليتوانيا وبولندا وإستونيا على خفض الحد في حدود 40-50 دولاراً.
وكانت قد فرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا حداً أقصى لسعر برميل النفط يبلغ 60 دولاراً على النفط الروسي الذي يتم توفيره عن طريق البحر للسفن والأقاليم التابعة لها اعتباراً من الخامس من ديسمبر / كانون الأول من العام الماضي 2022، واعتباراً من 5 فبراير/ شباط 2023، ستدخل الأسعار الهامشية للمنتجات البترولية حيز التنفيذ.
في 27 ديسمبر 2022، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بشأن تدابير انتقامية، يحظر توريد النفط الروسي للمشترين الذين انضموا إلى هذا التقييد من فبراير/ شباط، في الوقت نفسه، احتفظ رئيس الدولة، في بند منفصل، بالحق في اتخاذ قرارات خاصة بشأن توريد النفط والمنتجات النفطية، التي يحظر هذا المرسوم تنفيذها.
وصدرت تعليمات لوزارة الطاقة في الاتحاد الروسي لمراقبة تنفيذ الحظر، يدخل المستند حيز التنفيذ في 1 فبراير/ شباط المقبل 2023 ويسري حتى 1 يوليو/ تموز المقبل 2023.
