واشنطن – (رياليست عربي): أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، عقوبات مالية جديدة على روسيا تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع، رداً على العمليات العسكرية الروسية التي جرى إطلاقها في أوكرانيا، طبقاً لوكالات أنباء.
وبات معروفاً أن ما تقوم به الولايات المتحدة ليس الهدف منه أوكرانيا على الإطلاق، فهي تريد تدمير فترة العشرين عاماً من عهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي نقل فيها البلاد نحو منافسة أكبر أقطاب العالم وعلى رأسهم أمريكا، حيث تريد الأخيرة وضع روسيا في عزلة دولية، لإضعافها، وهذا الموقف متماهٍ إلى حد كبير من الشركاء الأوروبيين الذين ينظرون إلى طلبات واشنطن بأنها أوامر يجب تنفيذها، غير آبهين من تبعات ذلك على بلادهم قبل روسيا.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هذه الاجراءات التي تنص خصوصاً على تجميد أصول في الولايات المتحدة، تشمل 328 نائباً في الدوما، وكذلك مجلس النواب الروسي نفسه، و48 من “الشركات العامة الكبرى” في قطاع الدفاع، وأشار البيان إلى أنها “عقوبات حظر تام على أكثر من 400 شخص وكيان، من بينها مجلس الدوما وأعضاؤه وأفراد إضافيون من النخب الروسية وشركات الدفاع الروسية”، بسبب ما قالت إنها “تغذية لحرب بوتين”.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان منفصل، إلى أن العقوبات تستهدف خصوصاً “تاكتيكل ميسيلز كوربوريشن” وهو تكتل دفاعي روسي تابع للدولة ينشر أسلحته حاليا في روسيا.
وفي السياق، أعلن قادة دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تعزيزاً منسقاً لردهم من أجل منع المستهدَفين بالعقوبات من تجنبها، وتريد أيضا فرض عقوبات على أي صفقة تشمل احتياطي الذهب الروسي لتجنب أن تلتف موسكو بذلك على إجراءات العزلة المالية التي اتخذها الغربيون ضدها.
