بودابست – (رياليست عربي): أعلنت الحكومة المجرية عن تشكيل فريق عمل وطني خاص لدراسة وتحليل الآثار المترتبة على الاتفاقية التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المجرية لحماية مصالحها الاقتصادية وضمان عدم تأثر قطاعاتها الصناعية سلباً بالاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين.
الفريق الجديد الذي سيضم خبراء اقتصاديين وقانونيين وتجاريين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، سيتولى مهمة تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة للاتفاقية على الاقتصاد المجري، وسيركز بشكل خاص على قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والتكنولوجيا، التي تعتبر حيوية للاقتصاد الوطني. كما سيقوم الفريق بوضع خطط استباقية للتكيف مع التغيرات المتوقعة في الأسواق العالمية نتيجة هذه الاتفاقية.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الاقتصاد المجرية، فإن الفريق سيعمل على ثلاث جبهات رئيسية: تحليل بنود الاتفاقية بدقة، وتقييم تأثيراتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، ووضع استراتيجيات لحماية الشركات والمصانع المجرية من الآثار السلبية المحتملة. وسيقدم الفريق تقارير دورية لمجلس الوزراء مع توصيات محددة حول كيفية تعظيم الفوائد وتقليل المخاطر.
الخبراء الاقتصاديون في بودابست يرون أن هذه الخطوة تعكس قلق الحكومة المجرية من احتمال فقدان بعض الصناعات المحلية لميزتها التنافسية في ظل الاتفاقية الجديدة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة المتوقعة من الشركات الأمريكية الكبرى. كما يخشى بعض المحللين من تأثير الاتفاقية على سياسة “الشراء المحلي” التي تتبعها المجر في العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى.
من جهة أخرى، أشارت مصادر حكومية إلى أن الفريق سيبحث أيضاً سبل الاستفادة من الفرص الجديدة التي قد تتيحها الاتفاقية، خاصة في مجالات التصدير وجذب الاستثمارات. وتأمل الحكومة المجرية أن يتمكن هذا الفريق من تحديد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تحقق نمواً في ظل النظام التجاري الجديد.
هذا ويأتي تشكيل الفريق الخاص في وقت تشهد فيه العلاقات بين المجر والاتحاد الأوروبي بعض التوترات حول عدد من الملفات السياسية والاقتصادية. ويرى مراقبون أن بودابست تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تأكيد استقلاليتها في إدارة ملفاتها الاقتصادية وحماية مصالحها الوطنية في ظل التغيرات الكبيرة في المشهد التجاري العالمي.
في السياق الأوروبي الأوسع، تعتبر المجر من بين أولى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتخذ إجراءات عملية لدراسة تأثيرات الاتفاقية الأمريكية الأوروبية على اقتصادها الوطني. ومن المتوقع أن تحذو حذوها عدة دول أخرى، خاصة تلك التي لديها اقتصادات مماثلة تعتمد بشكل كبير على الصناعة التحويلية والتصدير.
