واشنطن – (رياليست عربي): كشفت وثائق مسربة وبيانات داخلية عن توترات حادة تعصف بأعلى المستويات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة في أنظمة الحاسوب العسكرية المتطورة. هذه الأخطاء التقنية التي وصفها خبراء تكنولوجيا المعلومات بأنها “كارثية” تسببت في خسائر مالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وأدت إلى تعطيل عدة مشاريع عسكرية حساسة.
المصادر الداخلية التي تحدثت لصحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت عن وجود انقسام واضح داخل قيادة البنتاغون بين فريق يطالب بإجراء إصلاحات جذرية لأنظمة المعلومات، وفريق آخر يميل إلى التدرج في معالجة المشكلات. هذا الخلاف وصل إلى مستويات عالية في التسلسل القيادي، حيث تبادل كبار المسؤولين اتهامات حول المسؤولية عن الثغرات الأمنية والأعطال البرمجية المتكررة.
التحقيق الداخلي أظهر أن المشكلة الرئيسية تكمن في نظام “هيغزيت” الحاسوبي المتطور الذي تم تطويره حديثاً لربط مختلف أقسام الوزارة وأنظمة السلاح. هذا النظام الذي كلف تطويره أكثر من 300 مليون دولار، عانى من أكثر من 150 عطلاً برمجياً خطيراً خلال الأشهر الستة الماضية فقط، وفقاً للتقارير الفنية المسربة.
من بين الأخطاء الأكثر إثارة للقلق تلك التي تسببت في تعطيل أنظمة الاتصالات بين القيادة المركزية ووحدات الميدان خلال تدريبات عسكرية رئيسية، بالإضافة إلى أخطاء في أنظمة التوجيه الخاصة ببعض الأسلحة المتطورة. أحد التقارير ذكر حالة خطيرة حيث أعطى النظام إحداثيات خاطئة كادت تتسبب في ضربة جوية على موقع خاطئ لولا اكتشاف الخطأ في اللحظات الأخيرة.
في رد فعل على هذه الأزمة، شكل البنتاغون فريق عمل طوارئ مكون من كبار الخبراء التقنيين والعسكريين لمعالجة الوضع. الفريق الذي يعمل على مدار الساعة، قام بالفعل بسحب بعض وحدات النظام المعطوبة، بينما يعكف على تطوير ترقيعات برمجية عاجلة للوحدات الأخرى التي لا يمكن إيقافها بسبب أهميتها الاستراتيجية.
المحللون العسكريون يرون أن هذه الأزمة تعكس مشكلة بنيوية أعمق في إدارة المشاريع التقنية الكبرى داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية. فبحسب أحد الخبراء الذي طلب عدم الكشف عن هويته، “هناك فجوة خطيرة بين المتطلبات التشغيلية للقوات المسلحة وقدرات المطورين المدنيين الذين يعملون على هذه الأنظمة”.
من ناحية أخرى، أثارت هذه الأزمة تساؤلات حول إجراءات المراقبة والفحص في المشاريع التقنية الكبرى بالبنتاغون. بعض النقاد يتهمون بأن نظام العقود الحكومية يشجع على التسرع في إنجاز المشاريع دون ضمانات كافية للجودة، بينما يرى آخرون أن المشكلة تكمن في التعقيد المفرط للأنظمة المطلوبة.
في الكونجرس، بدأ عدد من المشرعين من كلا الحزبين في التحرك لاستدعاء مسؤولي الدفاع للاستماع إلى إفاداتهم حول هذه الأزمة. بعض الأعضاء وصفوا الوضع بأنه “غير مقبول” وطالبوا بإجراء تحقيق شامل، بينما حذر آخرون من أن هذه الثغرات قد تشكل خطراً على الأمن القومي إذا لم تعالج بشكل عاجل.
فيما تحاول القيادة العسكرية احتواء الأزمة، تشير مصادر داخلية إلى أن وزير الدفاع الأمريكي يفكر في إجراء تعديلات تنظيمية كبيرة في الهيكل المسؤول عن نظم المعلومات بالوزارة. من بين المقترحات المطروحة إنشاء وحدة جديدة مستقلة للإشراف على جودة الأنظمة البرمجية، وتعيين رئيس جديد لأمن المعلومات يتمتع بصلاحيات أوسع.
وبينما تحاول المؤسسة العسكرية الأمريكية احتواء الضرر وإصلاح الأنظمة المعطوبة، تبقى هذه الحادثة جرس إنذار صارخاً حول مخاطر الاعتماد المفرط على التقنيات المعقدة دون ضوابط كافية. كما تطرح أسئلة جوهرية حول قدرة البنى التحتية الرقمية للجيش الأمريكي على مواكبة متطلبات الحروب الحديثة في ظل المنافسة الاستراتيجية المتزايدة مع القوى العالمية الأخرى.
