أبو ظبي – (رياليست عربي): تعمل كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الهند على تعزيز اقتصاداتهما التي تأثرت بجائحة كورونا أسوة بغالبية اقتصادات الدول العالمية، ولهذا الغرض أعلنت كل من أبو ظبي ونيودلهي توقيع اتفاق اقتصادي شامل يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار فيما بينهما.
وعقد كل من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي، قمة افتراضية وقعا خلالها على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأيضاً عدة اتفاقيات أخرى.
وقال ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن “توقيع الإمارات والهند اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.. يمثل مرحلة جديدة ونوعية في علاقاتهما التاريخية، ويجسد توجه الإمارات الاستراتيجي لتوثيق شراكاتها مع الاقتصادات الكبرى في العالم، لتحقيق طموحاتها التنموية في الـ50 عاماً المقبلة”.
واعتبر وزير الخارجية الهندي، جايشانكار، أن الاتفاق “حدث بارز في علاقاتنا الثنائية، وسيفتح فرصا جديدة في كل من التجارة في السلع والخدمات، وستؤدي إلى تعزيز الاستثمارات”.
ووفق المأمول، فإن الاتفاقية الجديدة ستكون بمثابة افتتاح مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، وستعمل على فتح آفاق كبيرة للتجارة والاستثمار.
وتقدر قيمة التجارة بين الإمارات والهند بأكثر من 59 مليار دولار، وتعتبر الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بين عامي 2019 و2020، بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين.
وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تساهم الاتفاقية برفع مستوى التجارة المتبادل بين البلدين إلى مستويات ما قبل الجائحة والتي كانت تبلغ 40 مليار دولار سنويا، لتصبح أكثر من 100 مليار دولار بحلول خمس سنوات.
وقال بيان رسمي إماراتي، إن أبو ظبي تعتبر ثالث أكبر وجهة تصدير للهند، وسجلت نحو 16 مليار دولار بين عامي 2020-2021، ووفق البيات فإن الصادرات تمثل بالدرجة الأولى المنتجات البترولية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمعادن والذهب والمواد الغذائية كذلك المنسوجات.
