واشنطن – (رياليست عربي): أعلنت الإدارة الأمريكية عن خطة شاملة لمكافحة أسلحة الدمار الشامل بتكلفة إجمالية تبلغ 35 مليار دولار، في إطار استراتيجية وطنية جديدة لمواجهة التهديدات النووية والبيولوجية والكيميائية. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده مسؤولون كبار في البنتاغون ووزارة الخارجية، حيث شددوا على أن هذه الميزانية الضخمة ستُوجَّه نحو تحديث أنظمة الكشف والمراقبة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
المسؤولون الأمريكيون أوضحوا أن الخطة تتضمن تطوير تقنيات متقدمة للكشف المبكر عن المواد النووية والمشعة، وإنشاء شبكة مراقبة عالمية بالتعاون مع الحلفاء الدوليين. كما تشمل تعزيز القدرات الدفاعية للقوات الأمريكية عبر توفير معدات متطورة للحماية من الهجمات الكيميائية والبيولوجية، وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
من جهة أخرى، كشفت الوثائق الرسمية عن تخصيص جزء كبير من هذه الميزانية لدعم البرامج الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وخاصة في مناطق التوتر مثل الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية. كما سيتم تمويل مبادرات علمية بحثية تهدف إلى تطوير أدوات جديدة لتحييد المواد الخطرة والتعامل مع الحوادث الإشعاعية.
الخبراء الاستراتيجيون يرون في هذه الخطوة الأمريكية استجابةً للتحديات المتزايدة في مجال الأمن العالمي، حيث تشير التقارير الاستخباراتية إلى تزايد خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل بين الجماعات غير الحكومية والدول المارقة. كما تعكس قلق واشنطن المتزايد من التطور التكنولوجي السريع في مجال الأسلحة البيولوجية والكيميائية الذي قد يصعب اكتشافه والتعامل معه.
هذا التطور يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توترات متصاعدة حول ملفات الانتشار النووي، خاصة مع استمرار الملف الإيراني والكوري الشمالي. وتعمل الولايات المتحدة على بناء تحالفات دولية جديدة لمواجهة هذه التهديدات، مع التركيز على تعزيز دور المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
ختاماً، بينما تثير هذه الميزانية الضخمة تساؤلات حول أولويات الإنفاق الأمريكي، تؤكد واشنطن أن مواجهة أسلحة الدمار الشامل تمثل استثماراً في الأمن العالمي وليس إنفاقاً عسكرياً تقليدياً. الأسابيع المقبلة ستكشف عن تفاصيل إضافية حول آليات تنفيذ هذه الخطة ومدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.
