الخرطوم – (رياليست عربي): أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة، لمنع وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم، الأحد، في استمرار موجة المظاهرات المطالبة بمدنية الدولة وانسحاب الجيش من الحياة السياسية، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
عادت قوى الامن في السودان للتصدي للمظاهرات الشعبية وقمعها وذلك لمنعها من الوصول إلى المباني الحكومية، ما ينذر بأن الأمور تسير نحو مزيد من الفوضى قد يتدخل فيها الخصوم لتأجيجها وتدمير البلاد، حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على جموع المحتجين في الوقت الذي كان فيه المتظاهرون يسيرون صوب قصر الرئاسة في الجولة الثانية عشرة من الاحتجاجات الضخمة منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (2021).
وبحسب شهود عيان، تم قطع الإنترنت قبل يوم من بدء المظاهرات الاحتجاجية عن العاصمة السودانية الخرطوم.
واستجابة لدعوة لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، خرج آلاف السودانيين في العاصمة وعدد من مدن البلاد الأخرى، لكن قوات الأمن حاولت التصدي للمحتجين عند وصولهم إلى الشارع المؤدي للقصر.
ومنذ الساعات الأولى من صباح الأحد، انتشرت قوات أمنية هجينة بكثافة وسط العاصمة وعلى مداخل الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، التي اغلقت أمام المحتجين.
وتأتي هذه التطورات في ظل غموض كبير حول وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي نفى مكتبه وضعه تحت الإقامة الجبرية مجدداً، بعد أن تحدثت تقارير عن وقف خطاب كان يعتزم فيه تقديم استقالته، الجمعة.
وفي إطار ردود الفعل الدولية، دانت الولايات المتحدة والأمم المتحدة المميت” الذي استخدمه السلطات السودانية ضد المحتجين السلميين، وطالبتا باحترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات، والسبت هدد وزير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن بلاده سترد على أولئك الذين يسعون إلى إعاقة تطلعات الشعب السوداني الرامية للوصول إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، و”الذين يقفون في طريق المساءلة والعدالة والسلام”.
وبالتزامن مع استمرار التصعيد في الشارع، طرحت مجموعة من المبادرات لحل الأزمة السياسية أبرزها تلك التي طرحها حزب الأمة القومي وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير ومدراء الجامعات السودانية، حيث تعتبر متباينة في محتواها، ففي حين يدعو بعضها لإبعاد الجيش عن المشهد السياسي، تركز أخرى على إيجاد صيغ جديدة للشراكة بين المكونين المدني والعسكري، ووضع خارطة طريق لإدارة البلاد وصولا لإجراء انتخابات عامة.
لكن جميع تلك المبادرات تصطدم برفض الشارع لأي صيغ تفاوض مع الجيش، والمطالبة بانسحابه تماما من الحياة السياسية.
وفي ظل هذه الأوضاع المضطربة، تتزايد المخاوف من التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية للاحتجاجات الشعبية، فيما قال البرهان إن “بلاده تواجه تحديات وجودية لا يمكن التغافل عنها”.
