بروكسل – (رياليست عربي). أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التوصل إلى اتفاق سياسي حول لائحة جديدة تنهي تدريجياً واردات الغاز الروسي، في أوسع حزمة قيود طاقوية يتبناها الاتحاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد، سيتم إنهاء جميع العقود طويلة الأجل للغاز الروسي عبر الأنابيب بحلول 1 نوفمبر 2027، فيما يبدأ حظر العقود الطويلة للغاز الطبيعي المسال (LNG) في 1 يناير 2027.
أما العقود القصيرة الموقعة قبل يونيو 2025 فستخضع لفترة انتقالية: إذ سيُحظر استيراد الغاز الروسي المسال اعتباراً من 25 أبريل 2026، ويُمنع الغاز عبر الأنابيب اعتباراً من 17 يونيو 2026.
وقال وزير الطاقة والمناخ الدنماركي لارس أوغورد: «هذا نصر كبير لنا ولأوروبا. يجب إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، والحظر الكامل خطوة أساسية في هذا الاتجاه».
نظام ترخيص جديد وغرامات مالية
لتنفيذ القيود، سيطبّق الاتحاد الأوروبي نظاماً إلزامياً للموافقة المسبقة على واردات الغاز، حيث سيتعين على الشركات تقديم طلباتها قبل شهر على الأقل. كما ستُفرض غرامات مالية على أي شركة أو فرد ينتهك القواعد الجديدة.
كما سيُلزم الاتفاق الدول الأعضاء بتقديم خطط وطنية توضح كيفية تنويع مصادر الطاقة بعيداً عن روسيا.
وذكر البيان أن المفوضية الأوروبية ستقترح تشريعاً لحظر كامل لواردات النفط الروسي قبل نهاية 2027.
تحوّل طويل نحو إنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية
خفضت دول الاتحاد الأوروبي وارداتها من النفط الروسي منذ 2022، ووسّعت اعتمادها على الغاز المسال ومورّدين بديلين. لكن بعض الدول، مثل المجر وسلوفاكيا، لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الروسي.
ويمثل هذا الاتفاق أوضح جدول زمني حتى الآن لإنهاء هذا الاعتماد بشكل نهائي.
