تونس – (رياليست عربي): عبّر كبار المانحين الغربيين لتونس يوم الثلاثاء عن “القلق البالغ” إزاء إعلان الرئيس التونسي أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء بعد أن حاز سلطات واسعة في العام الماضي في خطوة وصفها منتقدوه بأنها انقلاب، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
خطوة سعيّد الأخيرة التي حلّت مجلس القضاء تحت ذريعتي محاربة الفساد والإرهاب، كانت بداية لتطهير السلطة من المعارضين لشخص سعّيد قبل سياسته، خصوصاً بعدما تم كشف التجسس عليه من داخل مكتبه في قصر قرطاج، وهذه الخطوة رفضها المجلس قائلاً إنها غير قانونية ومحاولة لتقويض استقلال القضاء.
وتعليقاً على هذا الأمر، قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوم الثلاثاء إن الأعضاء يرفضون محاولة سعيد إغلاق المجلس وإنهم يناقشون عبر البريد الإلكتروني الخطوات المقبلة للتصدي لقراره، في حين قال سفراء دول مجموعة السبع الغنية لدى تونس في بيان إن “قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم شعبها”.
الخطوات التونسية الأخيرة تأتي في وقت تشهد فيه البلاد أزمة ضخمة في المالية العامة، كما تشكو بالفعل من نقص في بعض السلع مع تحذير حاكم البنك المركزي من انهيار مالي مثيل للانهيار المالي في فنزويلا أو لبنان، وبينما بدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل صفقة إنقاذ تعتبر ضرورية لتدفق مساعدات مالية أخرى، حث المانحون سعيد على تبني صيغة إصلاحات شاملة.
إلا أن منظمات حقوق الإنسان تخشى من قرارات سعيّد في أن يمارس سلطات استبدادية بشكل متزايد وأن خطوته الأخيرة لإخضاع القضاء لسيطرته تعني أنه سيكون صاحب سلطة مطلقة على جميع مؤسسات الدولة.
وأيضا حثت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سعيد على الرجوع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء محذرة من أن حله “سيقوض حكم القانون بشكل خطير”.
الجدير بالذكر أن معية القضاة التونسيين دعت إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس معبرة عن رفضها لقرار سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء. كما أعلنت الجمعية عبر صفحتها على فيسبوك تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء.
