القاهرة – (رياليست عربي): تم افتتاح Evergrande كشركة مياه معبأة في عام 1996من قبل Hui Ka Yan، في الصين واليوم، تعد الشركة رائدة في مجال العقارات مع أكثر من1300 مشروع في حوالي280 مدينة. لديها محفظة متنوعة مع فروع تمتد إلى إدارة الثروات والسلع الاستهلاكية والنوادي الرياضية والقطاعات المختلفة وأيضاً القطاعات العقارية العملاقة في الصين.
تواجه الشركة حالياً أسوأ أزمة سيولة على الإطلاق مع ديون تجاوزت 305 مليار دولار.
تعود جذور الأزمة إلى الإصلاحات في عام 1994 والتي عززت خزائن الحكومة المركزية لكنها تركت الحكومات المحلية تعتمد على تمويل الأراضي من أجل الإيرادات، أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات ونمو المطورين مثل، Evergrande التي ازدهرت في مدن الدرجة الثالثة والرابعة.
إيفرغراند هي بقرة مربحة للحكومات الإقليمية ، إذا أفلست الشركة، فإن نموذج تمويل الأراضي والحكومات الإقليمية سوف ينهار أيضاً.
على الرغم من سنوات من التحذيرات من بعض الأوساط حول نموذج الأعمال الذي استخدمه Evergrande وآخرون، والذي تضمن الاقتراض الثقيل لتحفيز عمليات الاستحواذ على الأراضي والمشاريع، إلا أن الشركة لم تكن شركة مارقة.
حاولت الشركة عبثاً بيع بعض أصولها وزيادة رأس المال من خلال حقوق الملكية. اليوم، تبلغ المسؤولية الحالية لشركة Evergrande 1.97 تريليون يوان، وهو ما يقرب من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
أحد الأسباب البارزة للحالة الحزينة السائدة في Evergrande هو ركود سوق الإسكان في الصين. إن ازدهار سوق الإسكان، الذي شهدته الصين لأكثر من ثلاثة عقود، يتلاشى تدريجياً مع وجود المزيد من مشاريع Evergrande التي تصطف ولكنها تفشل في بيع الشقق.
إلى جانب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن Covid-19، أصبح ذلك وصفة لجيجابايت من الديون. باعت الشركة شققها بهامش منخفض للغاية من أجل زيادة رأس المال ولكن دون جدوى. وفي وقت لاحق، أدت سياسة الإقراض الصارمة الجديدة في الصين على الصناعات العقارية إلى ركوع إيفرغراند على ركبتيها.
يبدو موقف الحكومة الصينية من إحياء Evergrande ثانوياً حيث ينصب التركيز الأساسي على تجنب الأزمة المالية التي فرضها Evergrande، حكومة الصين تحذر إيفرغراند من التركيز على إنقاذ أنفسهم بدلاً من البحث عن الراحة من الحكومة.
أثار هذا قلق المستثمرين، والمستثمرين الحاليين إلى جانب المستثمرين المحتملين، الذين لديهم أو يتطلعون إلى الاستثمار في عدد كبير من المشاريع في الصين.
هناك تخوف معقول بين المستثمرين من خسارة وشيكة لرأس المال في الصين. لذلك قامت الحكومة الصينية، من أجل جذب المستثمرين الأجانب، بضخ ما يقرب من 94 مليار يوان في الاقتصاد من خلال بنوكها ومؤسساتها المالية.
على الرغم من حالة Evergrande المحفوفة بالمخاطر، أظهر العديد من المستثمرين مثل BlackRock وUBS وHSBC ثقتهم في الشركة من خلال شراء ديونها.
توصلت Evergrande إلى تسوية مع دائنيها بشأن سداد الفائدة عن طريق إصدار سندات محلية وهذا يهدئ من خطوات المستثمرين والمدينين، الذين يتنفسون على عنق الشركة، لبعض الوقت الآن.
تحاول الشركة والحكومة الصينية بشكل يائس التهرب من الأزمة المالية على مستوياتها الخاصة لتدميرها في مهدها وتقليل، إن لم يكن منع، التأثير الضار المحتمل على الاقتصاد المحلي وكذلك الاقتصاد العالمي.
يواجه العالم أزمة مالية في المدى الزمني المتوسط، لكن التأثير الحالي لأزمة ايفرغراند انعكس على أسواق المال العالمية، وفقدت فيه كبريات الشركات مليارات الدولارات من قيمتها السوقية.
وتقوم السلطات الصينية بالفعل بوضع الأساس لإعادة هيكلة الديون، وتجميع خبراء في المحاسبة والقانون لفحص الشؤون المالية للمجموعة.
مع التزام كبار القادة في بكين بالصمت بشأن ما إذا كانوا سيسمحون لدائني إيفرغراند بتكبد خسائر كبيرة، فإن حاملي السندات وضعوا احتمالات ضئيلة لإنقاذهم.
يتم الآن استخدام معظم رأس المال العامل لشركة إيفرغراند لاستئناف البناء في مشاريع قائمة، بحسب ما أبلغت به وزارة الإسكان المصرفيين.
خاص وكالة “رياليست” – الأستاذة غادة طلعت – مستشار مالي واقتصادي.
