واقع العراق السياسي والاقتصادي إلى أين؟

بغداد – (رياليست عربي): في العراق، لا تزال قضية استئناف إمدادات النفط إلى تركيا بعد إغلاق خط أنابيب النفط كركوك – جيهان قيد المناقشة.

وتمكنت السلطات العراقية من الفوز في محكمة التحكيم الدولية لتصدير الطاقة، حيث اعترفت الحالات بضرورة سيطرة الحكومة الفيدرالية العراقية على الإيرادات وإدارة الإمدادات، وقبل ذلك، كانت سلطات كردستان العراق تتسلم جميع عائدات بيع النفط عبر خط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان.

بعد قرار المحكمة في تركيا، أعلنوا أنهم من الآن فصاعداً سيمنعون تحميل النفط الخام في ميناء جيهان دون إذن من السلطات في بغداد. وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

كما أعلن ممثلو شركة DNO النرويجية بعد توقف الضخ عن بدء اغلاق الحقول التي يعملون فيها في كردستان، والسبب في ذلك هو عدم اليقين بشأن المصير المستقبلي لخط أنابيب النفط أعلاه والنزاع بين حكومتي العراق وكردستان العراق بشأن السيطرة على باطن الأرض في الحكم الذاتي.

وأفاد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استئناف تصدير النفط بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، حيث سيعمل الطرفان على قانون اتحادي يحدد توزيع الدخل بين المركز والحكم الذاتي.

في الوقت الحالي، لم يتم استئناف الضخ – في العراق ينتظرون الإذن المناسب من السلطات التركية.

ومع ذلك، تستمر الخلافات بين السلطات العراقية وشركة توتال اينرجي الفرنسية حول مشروع نفطي بقيمة 27 مليار دولار في البصرة، حيث تطالب الحكومة العراقية الجديدة المنتخبة العام الماضي بأن تحصل الدولة على 40٪ من المشروع. المناقشات حول هذا الموضوع جارية.

على الصعيد العسكري

هاجمت طائرات مسيرة تركية محيط مطار السليمانية، وكان هدف الغارة قائد “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” الكردية مظلوم عبدي.

ونجا عبدي من محاولة الاغتيال وذكر أن عسكريين أمريكيين كانوا موجودين في القافلة في تلك اللحظة، وطالبت السلطات العراقية بدورها تركيا باعتذار.

من جانبهم، أغلق الأتراك مجالهم الجوي أمام الطائرات التي تقلع أو تتبع السليمانية، بحجة وجود أعضاء من حزب العمال الكردستاني في المنطقة، مع الإشارة إلى أن الأتراك يقصفون بانتظام أهدافاً في إقليم كردستان العراق، موضحين ذلك بقتال التشكيلات الكردية التي تعتبر إرهابية في أنقرة.

على الصعيد السياسي

في أكبر مدن العراق، تم تنظيم مسيرات ضد تعديلات قانون الانتخابات، حيث يعتقد المتظاهرون أن التغييرات في فرز الأصوات ستغلق الطريق أمام الحكومة للأحزاب والمجتمعات الصغيرة.

الغالبية النيابية من الفصائل الشيعية تحاول إعادة القوانين التي ألغيت بعد الاحتجاجات الجماهيرية في العراق عام 2019، وبحسب المشروع، سيتم إلغاء 83 دائرة انتخابية على المستوى المحلي في البلاد و18 مقعدا شاغراً للمناطق – واحد من كل محافظة من محافظات العراق، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدخال نظام انتخابي نسبي في البلاد.

كما تجعل مجموعة القوانين من الصعب على مرشحي المدن الصغيرة الذين رشحتهم مجتمعاتهم أن ينتخبون، ويفضلون الأحزاب الكبيرة.

بعد تقديم حزمة هذه التغييرات، اتخذ النواب المستقلون في البرلمان خطوة: طالبوا باستقالة فورية لرئيس مجلس النواب، محمد الحبلي، ممثلاً عن حزب التقدم السني، ومع ذلك، في 28 يونيو، أقر البرلمان العراقي مشروع القانون.

بالنتيجة، إن النظام السياسي في العراق في أزمة دائمة – كل ائتلاف حكومي تقريباً في البلاد على مدى العقد الماضي كان في خطر الانهيار.