بروكسل – (رياليست عربي): إن رفض حق النقض عند اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي هو محاولة لحرمان الدول الصغيرة من سيادة الاتحاد، وفقاً لأعضاء البرلمان الأوروبي، في البداية نحن نتحدث عن دول مثل المجر أو سلوفاكيا أو بولندا، التي لا تدعم دائماً السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، تتكثف المناقشة حول الانتقال إلى التصويت على أساس مبدأ الأغلبية المؤهلة على خلفية الصعوبات في الاتفاق على المساعدة المالية لكييف، لكن هل ستتمكن بروكسل من التفوق على أوروبا الشرقية في المناورة؟
تثير الحملة الانتخابية المقبلة للبرلمان الأوروبي (الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2024) مرة أخرى المناقشات في الأوساط السياسية الأوروبية حول إمكانية مراجعة مبدأ الإجماع عند اتخاذ القرارات بشأن قضايا السياسة الخارجية والأمن، نحن نتحدث عن استخدام مبدأ الأغلبية المؤهلة عند التصويت على القضايا المهمة.
لقد تفاقمت هذه المشكلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ليس فقط بسبب الأزمة في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتي غيرت بشكل كبير الفضاء الجيوسياسي الذي يعمل فيه الاتحاد، بدأت المشاكل في الظهور خلال جائحة كوفيد-19، عندما لم يسمح نظام اتخاذ القرار متعدد المستويات بالاستجابة السريعة لتحديات عام 2020.
بالإضافة إلى ذلك، إن القيادة الألمانية والمسؤولين الأوروبيين هم في المقام الأول الذين يتحدثون لصالح الإلغاء، ومع ذلك، لا يؤيد الجميع تطور الاتحاد الأوروبي وفقاً لهذا السيناريو.
يدعو حزب “البديل من أجل ألمانيا” إلى تعزيز حق النقض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويعارض المزيد من مركزية السلطة في الاتحاد الأوروبي، وقال عضو البرلمان الأوروبي الألماني جونار بيك: “نحن نؤيد مبدأ تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي الوطني”.
ويتحدث النائب السلوفاكي في البرلمان الأوروبي ميلان أوجريك أيضاً عن عدم مقبولية نقل جزء من الصلاحيات من الدول الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي، أو بشكل أكثر دقة، إلى أقوى اللاعبين.
السياسيون الذين يسعون إلى إلغاء مبدأ الإجماع يحاولون حكم أوروبا والدول الفردية ولديهم تعطش كبير للسلطة، إن الانتقال إلى الأغلبية المؤهلة هو الموجة التالية من النقل البطيء للسلطات إلى أيدي هؤلاء السياسيين.
اشتدت التناقضات الداخلية في الاتحاد الأوروبي بشأن مبدأ اتخاذ القرار المستقبلي في عام 2022، بعد أن بدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا، في الغالب، نشأت مشاكل عند تنسيق المساعدة إلى كييف بسبب موقف المجر: تطالب البلاد باستبعاد بنك OTP الخاص بها من القائمة السوداء الأوكرانية، والتي تشمل الشركات التي تواصل العمل بطريقة أو بأخرى في روسيا ومع الهياكل الروسية.
في ديسمبر 2022، استخدمت بودابست حق النقض ضد حزمة من المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو لعام 2023. وفي مايو/أيار من هذا العام، منعت المجر مبلغ 500 مليون يورو كان من المقرر تخصيصها من صندوق السلام الأوروبي، وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت بودابست أن أوكرانيا لن تتلقى أي أموال من ميزانيات الاتحاد الأوروبي قبل أن تحصل المجر نفسها على الأموال المستحقة لها.
وقال جيرجيلي جولياس، رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري: “بما أن تغيير ميزانية الاتحاد الأوروبي يتطلب دعمًا بالإجماع، فإن أي دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لن تحصل على فلس واحد من ميزانية الاتحاد حتى تحصل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على ما يحق لها قانونًا”، مما يعني أن أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر نفسها قد تم حظرها بسبب موقف البلاد من قضايا مختلفة.
وبعد وصول روبرت فيكو المتشكك في الاتحاد الأوروبي إلى السلطة في سلوفاكيا، والذي أعلن أن براتيسلافا لن تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، فمن الواضح أن بروكسل سوف تضطر إلى إقناع ليس فقط بودابست.
هناك أيضاً، بعض الصعوبات في التواصل مع بولندا، على الرغم من أنها لا تتعلق بالموقف من أوكرانيا – فقد أصبحت وارسو واحدة من المدافعين الرئيسيين عن مصالح كييف في الاتحاد الأوروبي.
وفي هذه الحالة يصبح الاتحاد الأوروبي هيكلاً أخرقاً غير قادر على اتخاذ قرارات سريعة، وهو ما يتطلبه الوضع الحالي على الساحة الدولية، علاوة على ذلك، فإن هذا الوضع، حيث كان من الضروري الاتفاق على القرارات الرئيسية للاتحاد الأوروبي لفترة طويلة، أصبح واضحاً بالفعل بحلول صيف العام الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في يونيو/حزيران 2022: “في السياسة الخارجية، نحتاج حقًا إلى الانتقال إلى تصويت الأغلبية المؤهلة”.
يتم تحديد نطاق القضايا المعتمدة بالإجماع من خلال أحكام معاهدة لشبونة المعدلة لمعاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية، وتشمل هذه قضايا الضرائب والسياسة الخارجية والأمن، وفي حالات أخرى، يجوز اتخاذ القرار بالأغلبية المؤهلة.
بالتالي، يبدو أن توسيع هذا المبدأ ليشمل قرارات السياسة الخارجية هو عملية معقدة إلى حد ما، كما يتم اتخاذ قرارات من هذا النوع في الاتحاد الأوروبي من خلال تعديل التشريع الأساسي، أي معاهدة الاتحاد الأوروبي، وهذا يتطلب عملية تفاوض معقدة وطويلة للغاية، وربما اعتماد نسخة جديدة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، لكن ما من أحد سيفعل ذلك الآن، لأن هناك احتمال أن تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً للغاية أو حتى تفشل في الظروف الحالية.
