القدس – (رياليست عربي): لا يوافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نقل السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة محمود عباس في المستقبل، وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن عباس لم يدين حماس حتى الآن.
وتعتزم إسرائيل الاحتفاظ بحق “ممارسة السيطرة الأمنية” في القطاع، وأضاف نتنياهو: “ربما سيتم الضغط علي في هذه القضية، لكنني لا أنوي التراجع”، وهكذا فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن بشكل مباشر عن نية تل أبيب احتلال قطاع غزة، وهو ما يتعارض مع موقف معظم المجتمع الدولي، مع الإشارة إلى أن قطاع غزة كان محتلاً من قبل إسرائيل حتى عام 2006، ومع ذلك، خلال الانتفاضة الثانية (2000-2005)، عندما قُتل مئات المدنيين الإسرائيليين على يد مهاجمين انتحاريين، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون خطة فك الارتباط من جانب واحد، والتي تضمنت إعادة توطين سكان عشرين مستوطنة يهودية تقع في قطاع غزة إلى إسرائيل.
ومن الواضح أن هذه الخطة لم تثير البهجة بين الإسرائيليين: فقد وصفها البعض بأنها انتصار للإرهابيين، والبعض الآخر وصفها بأنها رفض تطبيع العلاقات مع فلسطين، ووصفها النازحون بأنها سكين في الظهر، وما إلى ذلك، وتسبب تنفيذ المبادرة في أزمة سياسية خطيرة في إسرائيل، بما في ذلك احتجاجات حاشدة بين السكان، واليوم يتجه نتنياهو، الذي كان وزيراً للمالية في الحكومة الائتلافية آنذاك وصوت لصالح خطة شارون، لاحتلال قطاع غزة كلياً أو جزئياً.
بالتالي، إن جيش الدفاع الإسرائيلي يخلق كل الظروف لطرد الفلسطينيين من المنطقة: القصف الشامل للأحياء المسالمة، والنقص المصطنع في الغذاء والمياه والكهرباء، والهجمات المستهدفة على مرافق البنية التحتية الاجتماعية الرئيسية، مثل العيادات والمستشفيات، ومن المهم في أي مرحلة ستتوقف إسرائيل، إن الأمر لن يقتصر على الجزء الشمالي من قطاع غزة، الواقع تحت سيطرة تل أبيب بالفعل.
ومن الواضح أن الهدف الرئيسي المعلن بلا كلل – القضاء التام على حماس – لا يمكن تحقيقه إذا ظل الجزء الجنوبي من قطاع غزة خارج سيطرة إسرائيل، ومن ناحية أخرى، فإن قرار احتلال قطاع غزة بشكل كامل قد يجلب المزيد من المشاكل، أولاً، الحدود مع مصر مغلقة، وليس لدى الفلسطينيين ببساطة مكان يهربون إليه، حيث سيجدون أنفسهم في وضع “فأر مدفوع في الزاوية” حيث، كما هو معروف، يزداد خطر القوارض بشكل كبير: لن يكون لدى الناس ما يخسرونه، وستكون الحرب معهم محفوفة بخسائر فادحة لإسرائيل.
ثانياً، إن العواقب الاقتصادية لقرار الاحتلال مهمة أيضاً، إسرائيل دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها 9.1 مليون نسمة، منهم 5.9 مليون نسمة عاملة، علاوة على ذلك، تم تعبئة 400 ألف نسمة اليوم، أي 400 ألف نسمة. ما يقرب من 7 ٪ من إجمالي السكان العاملين.
ومن الواضح أن هذه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، ولا سيما للناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ذلك، تنفق الدولة مبالغ ضخمة على توفير الجيش وإجراء العمليات العسكرية، لكن من الواضح أنها لن تنتهي في غمضة عين، وفي حالة احتلال قطاع غزة، سيعلن الفلسطينيون ببساطة انتفاضة ثالثة، والتحول إلى أساليب الحرب التخريبية والإرهابية المعتادة.
ونتيجة لذلك، فإن بعض القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإسرائيلي، وخاصة السياحة، سوف تنزلق إلى تدهور عميق.
ثالثاً، لدى المجتمع الدولي موقف سلبي للغاية تجاه إمكانية احتلال قطاع غزة بأكمله، والذي يصر معظمه على قرار للأمم المتحدة حول ضرورة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وحتى الولايات المتحدة وحلفاؤها يشعرون الآن بضغوط هائلة لدعم إسرائيل.
وبالتالي فإن أياً كان خيار تل أبيب، الحل الفاتر أو الاحتلال الكامل لقطاع غزة، سيؤدي إلى تدهور موقفها في المنطقة، في لعبة الشطرنج، هذا الوضع يسمى زوغزوانغ.
