بروكسل – (رياليست عربي): تم توقيت “رحلة الحج” السنوية للزعماء الغربيين إلى كييف لتتزامن مع يوم 24 فبراير، وحضر اجتماع مجموعة السبع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يرافقها رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، كما جاء رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى أوكرانيا أيضاً – وهو نفس الشخص الذي دعا كييف في عام 2022، وفقاً لديفيد أراخاميا، حليف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى وقف المفاوضات مع الاتحاد الروسي.
وكتبت وسائل إعلام غربية أن إيطاليا بادرت إلى عقد قمة مجموعة السبع في كييف بإصرار من واشنطن، يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غاب عن الاجتماع ، ومثل البلاد بدلا منه وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه. وبحسب صحيفة لا ريبوبليكا، فإن سبب الغياب هو الانشغال بالشؤون الداخلية المتعلقة بالاحتجاجات الجماهيرية التي قام بها المزارعون، وأشارت الصحيفة إلى أن غياب ماكرون كان تعبيرا عن عدم احترام الشركاء الإيطاليين، في الوقت نفسه، يعتزم الرئيس الفرنسي عقد اجتماع في 26 فبراير في باريس مخصص للصراع الأوكراني، لكن ليس من الواضح تماماً ما إذا كان جورجيا ميلوني قد تمت دعوتها أم لا.
وفي الإعلان الختامي، وعدت دول مجموعة السبع باتخاذ تدابير إضافية لخفض دخل روسيا من تجارة الطاقة، وعلى وجه الخصوص، نحن نتحدث عن خطط لتشديد الالتزام بسقف أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، أكدت مجموعة السبع أنه سيتم تجميد الأصول السيادية الروسية حتى يدفع الاتحاد الروسي “تعويض الأضرار التي لحقت بأوكرانيا”، وأخيراً، قالت دول مجموعة السبع إنها ستساعد كييف على تلبية احتياجاتها التمويلية الفورية.
بالإضافة إلى ضمانات دول مجموعة السبع، تلقت أوكرانيا وعودًا إضافية بالدعم من إيطاليا، وفي اجتماع مع رئيسي الوزراء الكندي والإيطالي، وقع فلاديمير زيلينسكي اتفاقيات أخرى بشأن الضمانات الأمنية، وفي السابق، أبرمت كييف وثائق مماثلة لمدة 10 سنوات مع بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا والدنمارك، وتشير هذه الاتفاقيات، على وجه الخصوص، إلى حجم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، على سبيل المثال، وعدت ألمانيا بتخصيص 7 مليار يورو لكييف بحلول نهاية عام 2024 و6 مليار يورو في السنوات اللاحقة، ومع ذلك، سارعت روما إلى توضيح أنها لا تنوي تحمل التزامات سياسية وعسكرية محددة تجاه كييف، وقال وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني إن “هذا الاتفاق له معنى سياسي ورمزي يؤكد الالتزام بالدفاع عن القانون الدولي”.
ومن المتوقع أن تكون الدولتان الكبيرتان التاليتان في الصف هما الولايات المتحدة واليابان، وقال وزير الخارجية دميتري كوليبا إن مثل هذه الاتفاقيات ضرورية «حتى لا يتم التخلي عن أوكرانيا »، وأشارت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن الاتفاقيات تنص فقط على الوعود السابقة للسياسيين الغربيين ولا تقدم أي جديد.
“اليوم، مثل هذه الاتفاقيات هي تقليد لحقيقة أن الغرب لن يتراجع بأي حال من الأحوال، ودليل على أن روسيا لا ينبغي أن تعتمد على أي اتفاقيات معها ومع أوكرانيا، وقال فلاديمير بروتر، الخبير في المعهد الدولي للدراسات الإنسانية والسياسية، لإزفستيا: “بكلمة واحدة، هذا مجرد إظهار للموقف”.
وتشكل العقوبات الجديدة وسيلة أخرى لإظهار التضامن الغربي مع أوكرانيا، وفي 23 فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض قيود على 106 أفراد و88 كياناً قانونياً.
وأدرج الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، في قائمته السوداء رؤساء خمس مناطق روسية – رئيس منطقة خانتي مانسي المتمتعة بالحكم الذاتي – يوجرا ناتاليا كوماروفا، وحكام مناطق تولا وبينزا وريازان وبيلغورود أليكسي ديومين وأوليج ميلنيشينكو، بافيل مالكوف وفياتشيسلاف جلادكوف، وتشمل قائمة العقوبات أيضاً نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، ونائب قائد أسطول البحر الأسود الأدميرال أركادي رومانوف، ورئيس برلمان جمهورية دونيتسك أرتيم جوغا، ورئيس مجلس إدارة حركة الأطفال والشباب الروسية غريغوري جوروف.
وفيما يتعلق بتدابير التصدير، قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع قائمة السلع المحظورة التي يمكن استخدامها في إنتاج الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى ذلك، حظر الاتحاد الأوروبي توريد أنواع معينة من الترانزستورات ومحولات أشباه الموصلات وعدد من العناصر الكيميائية واللوحات الإلكترونية ومعدات إنتاج أشباه الموصلات والمحولات الكهربائية إلى روسيا، وتشمل القائمة الجديدة أيضاً معدات التصوير الفوتوغرافي والفيديو، ولا سيما كاميرات التلفزيون والكاميرات الرقمية والمناظير والكاميرات تحت الماء.
إلا أن الغرب يعترف بشكل مباشر بأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من كسر الاقتصاد الروسي في غضون عامين، وقال سيرجي شين، زميل باحث في المدرسة العليا للاقتصاد، لإزفستيا إن الإجراءات التي تم إعدادها على عجل عشية 24 فبراير هي ذات طبيعة رمزية ولن تسبب ضرراً جسيماً للاتحاد الروسي.
أما من وجهة نظر الحفاظ على ضوابط التصدير والمناطق الخاضعة بالفعل للعقوبات، فإن الإجراءات الجديدة لا تفعل الكثير، وكان لا بد من تجميع الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي بسرعة، فقد تم الاتفاق على المجموعتين 11 و12 في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة جداً.
من جانبها، ورداً على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات، أعلنت روسيا عن خطط لحظر دخول الأشخاص المسؤولين عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، والمتورطين في اضطهاد المسؤولين الروس، وكذلك أولئك الذين يدعون إلى مصادرة أصول الدولة الروسية إلى الاتحاد الروسي، بالإضافة إلى ذلك، ضمت قائمة الإيقاف الروسية أيضاً عدداً من ممثلي مجلس أوروبا، وأعضاء برلمانات دول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لدول الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، الذي يصدر بشكل منهجي بيانات عدوانية تجاه الاتحاد الروسي.
