بروكسل – (رياليست عربي): يتعافى الاقتصاد الروسي بنجاح على الرغم من العقوبات، وهذا أمر لا تعترف به الشركات والسلطات المحلية فحسب، بل يعترف به أيضاً الاقتصاديون الأجانب. في 8 ديسمبر/كانون الأول، ذكرت وكالة رويترز أن الوضع الاقتصادي في الاتحاد الروسي تحت السيطرة، على الرغم من نقص العمالة والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، ولم يكن سقف أسعار النفط، الذي كان مصمماً لانهيار تدفق الأموال إلى الميزانية الروسية، فاشلاً فحسب، بل إن عائدات الطاقة في نوفمبر/تشرين الثاني جلبت إلى الخزانة العامة ضعف ما جلبته من أموال في يناير/كانون الثاني.
وفي اليوم السابق، قال فلاديمير بوتين إنه بحلول نهاية عام 2023، سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%. في حين أنه وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2.1% فقط، وفي منطقة اليورو بنسبة 0.7%.
لقد أدرك الغرب أن الاقتصاد الروسي يتعافى بنجاح، على الرغم من العديد من التحديات – نقص العمالة، والتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة.
لقد نجح الاقتصاد الروسي القائم على التصدير، والذي تبلغ قيمته 2.2 تريليون دولار، في تحمل موجة العقوبات بشكل أفضل مما توقعته موسكو أو الغرب، حيث سعى أولئك الذين عارضوا غزو أوكرانيا.
على وجه الخصوص، تؤكد رويترز أن الحد من سعر النفط الروسي لم ينجح، وفي نهاية العام الماضي، فرضت الدول الغربية سقفاً لسعر الذهب الأسود من روسيا عند 60 دولارا للبرميل، ومع ذلك، فإن البلاد لديها العديد من الحلول، كما تعترف الوكالة، على سبيل المثال، أعاد الاتحاد الروسي توجيه صادراته إلى الصين والهند، كما “استخدم الملكية الغامضة لما يسمى أساطيل الظل من السفن للتحايل على حدود أسعار النفط التي فرضها الغرب”.
نتيجة لذلك، جلبت عائدات الطاقة 961.7 مليار روبل (10.41 مليار دولار) إلى الميزانية الروسية في نوفمبر، مقارنة بـ 425.5 مليار فقط في يناير، أي ضعف ما كانت عليه في بداية العام.
ويقول المقال إن روسيا تعاني من نقص في الموظفين في بعض مجالات الاقتصاد، ولكن يتم تعويض هذه المشكلة من خلال توظيف السكان في المجمع الصناعي العسكري. وفي الوقت نفسه، سجلت البلاد معدل بطالة منخفضًا قياسيًا بنسبة 2.9٪.
وتشير رويترز إلى أن روسيا شهدت طفرة تضخمية خلال العام ونصف العام الماضيين، لكن النظام المالي في البلاد استقر الآن. وكما ذكرت الوكالة، “في الوقت الحالي، يمكن إدارة وضع التضخم”، وتشير بشكل لاذع كما هو متوقع: “خاصة في ضوء السكان، الذين اعتادوا على الزيادات المنتظمة في الأسعار، مهما كانت مؤلمة”.
وفرضت العقوبات الغربية التي تهدف إلى قطع مصدر التمويل الرئيسي لموسكو ضغوطا هائلة على عجز الميزانية الروسية في وقت سابق من هذا العام. لكن بفضل إعادة هيكلة تدفقات تجارة النفط وتنظيم البلاد لأسعار النفط، فإن عجز الميزانية لعام 2023 سيكون أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما تشير رويترز.
يتوافق هذا التقييم مع أحدث توقعات السلطات: في نوفمبر، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن عجز الخزانة سيكون نصف ما كان متوقعا – 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 1.5 تريليون).
يرجع النمو الكبير للاقتصاد الروسي إلى عدة عوامل. أولاً، هذه زيادة في الإنتاج الصناعي، الذي نما في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي بسبب النمو السريع في الصناعة التحويلية، كما يُظهر البناء هذا العام معدلات عالية قياسية، ويرجع ذلك أساساً إلى تشغيل المباني السكنية الجديدة متعددة الشقق، وهذا القطاع زاد بالفعل على أساس سنوي بنسبة 6٪، فهو تجارة التجزئة، التي ارتفع حجم مبيعاتها في الأشهر التسعة من عام 2023 بنسبة 5% على أساس سنوي، بما في ذلك بسبب التطور السريع لقطاع التجارة الإلكترونية والأسواق، وفي الوقت نفسه، انخفض الاقتصاد الروسي في عام 2022 على وجه التحديد بسبب تجارة التجزئة، ويرجع ذلك أساسًا إلى مغادرة العديد من العلامات التجارية الأجنبية الاتحاد الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن توقع معدلات نمو جيدة إلى حد ما في قطاع الخدمات، خاصة بسبب نمو القطاع المالي والمصرفي، تستمر الأموال من السكان في التدفق إلى سوق الأوراق المالية، وينمو حجم الإقراض بسرعة في عام 2023، كما أن القطاع المصرفي، وفقاً لتوقعات البنك المركزي للاتحاد الروسي، سيحقق أرباحاً قياسية عالية تبلغ 3.3 تريليون روبل في نهاية العام.
