بروكسل – (رياليست عربي): وافقت دول الاتحاد الأوروبي، على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، وتتضمن الحزمة قيوداً على عبور الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر الموانئ الأوروبية، ومع ذلك، فإن الحظر لا يؤثر على الواردات، ولكنه ينطبق فقط على إعادة التصدير إلى دول ثالثة عبر الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، تم فرض عقوبات على 116 فرداً وكياناً قانونياً في روسيا، بالإضافة إلى ذلك، سيكون الوصول إلى ثلاث وسائل إعلام روسية – إزفستيا وريا نوفوستي وروسيسكايا غازيتا – محدوداً، بالإضافة إلى مشروع صوت أوروبا.
وتتضمن الحزمة الجديدة من العقوبات المناهضة لروسيا قيوداً على عبور الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر الموانئ الأوروبية، ويشار إلى أن هذا الحظر لا يؤثر على الواردات، ولكنه ينطبق بشكل خاص على إعادة التصدير إلى دول ثالثة عبر الاتحاد الأوروبي، كما سيحظر الاتحاد الأوروبي الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن توفير السلع والتقنيات والخدمات لاستكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء (Arctic LNG-2 وMurmansk LNG) يتم فرض قيود على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر محطات الاتحاد الأوروبي غير المتصلة بنظام الغاز الطبيعي.
ويقول مجلس الاتحاد الأوروبي إن الحزمة الرابعة عشرة الجديدة تتضمن إجراءات يمكنها تعظيم تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات، وتهدف العقوبات إلى إضعاف قطاعات قيمة في الاقتصاد الروسي: الطاقة والتمويل والتجارة.
كما تم فرض قيود على ما يسمى بأسطول الظل الروسي – خضعت 27 سفينة روسية للعقوبات، وتم منعها من الوصول إلى الموانئ ومُنعت من تقديم الخدمات. كما منع مجلس الاتحاد الأوروبي شركات الطيران التابعة له من تشغيل رحلات مستأجرة ورحلات خاصة حول العالم يطلبها أفراد وكيانات قانونية من روسيا.
وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي حظر استخدام نظام الرسائل المالية (FMS)، وهي خدمة رسائل مالية متخصصة طورها البنك المركزي الروسي لتحييد تأثير التدابير التقييدية، كما سيتم منع منظمات الاتحاد الأوروبي العاملة خارج روسيا من الاتصال ببرنامج SPFS أو ما يعادله من خدمات المراسلة المالية المخصصة.
وتفرض الحزمة الجديدة حظرًا على المعاملات مع المؤسسات المالية المستهدفة ومقدمي الأصول المشفرة الموجودين خارج الاتحاد الأوروبي إذا قامت هذه المنظمات بتسهيل المعاملات التي تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أنه “سيتعين على الشركات الأم في الاتحاد الأوروبي بذل الجهود لضمان عدم انخراط الشركات التابعة لها في بلدان أخرى في أنشطة تؤدي إلى العواقب التي تهدف العقوبات إلى منعها”.
وفي الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات، حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الهيليوم من روسيا وتصدير خامات المنغنيز وأنواع عديدة من البلاستيك والعناصر الأرضية النادرة والمكونات الإلكترونية إلى روسيا، وتضمنت حزمة العقوبات أيضاً بنداً لدعم مطالبات الشركات الأوروبية بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات الانتقامية للاتحاد الروسي، وبيع القيم الثقافية والتاريخية لروسيا والتي يمكن من خلالها اكتشاف “الأصل الأوكراني”.
ووفقاً لوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أصبحت العقوبات ضد روسيا أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تنمية الاقتصاد الروسي، “لماذا حدث هذا بهذه السرعة (تحول روسيا إلى الاقتصاد الرابع في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة الشرائية)؟ يبدو لي أن العقوبات هي المسؤولة عن كل شيء، إنهم (الدول الغربية) يفرضون العقوبات بكل سرور ويطلقون النار على أقدامهم. اقتصادهم يعاني من الركود، واقتصادنا ينمو، وقال الوزير: “لذلك تسارعت عملية النمو الاقتصادي في الاتحاد الروسي”.
وشدد الوزير على أن روسيا تعلمت التقليل من عواقب العقوبات بفضل السياسات النقدية وسياسات الميزانية، ووفقاً لسيلوانوف، فقد خلق هذا الأساس لاستقرار البلاد عندما شهد الاقتصاد العالمي مواقف صعبة ومضطربة.
بالتالي، إن قطاع الطاقة في الاتحاد الروسي أصبح مقاومًا تماماً للعقوبات المناهضة لروسيا، والقيود التكنولوجية المقدمة تعمل بشكل سيئ، خاصة وأن الحزمة الجديدة تكرر جزئياً العقوبات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الطاقة الروسية، وقطاع الطاقة بشكل عام، مقاوماً تماماً للعقوبات. القيود التكنولوجية، كما تظهر الممارسة، تعمل بشكل سيء للغاية، مع التشديد على أنه يمكن استيراد كل شيء، أو ترتيبه لواردات موازية، أو استيراده مباشرة بنفس الطريقة – هناك الكثير من الخيارات.
كما أن إصرار الدول الغربية على فرض العقوبات يؤدي إلى حقيقة أن الدول الغربية بدأت تتخلف عن روسيا من حيث النمو الاقتصادي، ونتيجة لذلك، فإن القيود تكون ضد البلدان التي تفرضها أكثر من تأثيرها ضد الاتحاد الروسي.
بالتالي، إن حزمة العقوبات الجديدة تظهر مزاج الغرب لمواصلة المواجهة الاقتصادية مع الاتحاد الروسي، وبالتالي تقريب نفسه من أزمة قوية، وفي الوقت نفسه، أصبحت الأصول التي تمتلكها الولايات القضائية الغربية سامة بالنسبة لأغلبية سكان العالم، كما أن جولات العقوبات هذه مستمرة بسبب الجمود، وتأثيرها على روسيا إيجابي بشكل عام، لأنه نتيجة لفرض العقوبات، تفقد الدول الغربية قدرتها التنافسية مقارنة بالدول النامية، بما في ذلك روسيا.
