بيروت – (رياليست عربي): صوّت مجلس النواب اللبناني يوم الخميس لصالح إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 مارس/ آذار القادم (2022)، مؤكداً قراراً اتخذه الأسبوع الماضي واعترض عليه الرئيس ميشال عون، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
وفي تفاصيل هذا التصويت، الذي يُخشى من أن تعيش البلاد فراغاً سياسياً شبيهاً بالأعوام السابقة، حيث، صوت البرلمان في 19 أكتوبر/ تشرين الأول لصالح إجراء الانتخابات في هذا التوقيت لكن عون أعاد القانون لمجلس النواب لإعادة النظر فيه.
ووافق المجلس على الموعد خلال تصويت أجراه يوم الخميس بأغلبية 77 نائباً، لكن البعض ممن كانوا يعارضون هذا الموعد المبكر للانتخابات -ومن بينهم أعضاء في التيار الوطني الحر الذي ينتمي له عون- أعربوا عن القلق إزاء اكتمال النصاب القانوني لتصويت ثان يتعلق بانتخابات اللبنانيين المقيمين بالخارج، وكان من المتوقع في بادئ الأمر إجراء الانتخابات في مايو/ أيار الماضي، حيث انسحب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر عون، مع تحالفه من الجلسة بسبب الخلاف مما أنهى جلسة اليوم، معللاً السبب بأنه خصل في الجلسة مخالفة دستورية.
لبنان غارق في الفوضى السياسية التي إن لم تجد حلاً لن تستطيع إنقاذ الوضع الاقتصادي، فعلى الرغم من انتهاء الأمور بما يتعلق بمد الغاز المصري إليه، لكن هذا الوضع غير كافٍ بعد نشوب أزمة سياسية جديدة، أشعلها وزير الإعلام الجديد، جورج قرداحي عندما دافع عن الحوثيين وقال إن من حقهم الدفاع عن أنفسهم من الاعتداء أي (السعودية والإمارات)، الأمر الذي رأت فيه دول الخليج بأنه تعدي صارخ عليها، حيث قامت المملكة بعد هذه التصريحات بإغلاق مكاتب قناة “MBC” في بيروت، في أزمة جديدة لا يحتاج إليها لبنان.
حيث سارعت تيارات سياسية محسوبة على السعودية في التملص من هذه التصريحات، وأنها لا تمثل موقف لبنان الرسمي، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، وسط مطالبات بتقديم الوزير قرداحي الاعتذار من دول الخليج، الذي رفض الاعتذار معللاً ذلك بأنه لم يخطئ بحق أحد حتى يعتذر.
بالتالي، إن الانتخابات المبكرة لن تحل الأوضاع الصعبة في لبنان، بل قد تجر البلاد إلى فراغ سياسي وسط معارضات من تيارات تعيش خلافات حادة فيما بينها، وما يؤكد ذلك، أحداث الطيونة الأخيرة التي راح ضحيتها 7 قتلى وعشرات الإصابات.
خاص وكالة “رياليست”.
