موسكو – (رياليست عربي): إن أسباب المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مستمرة منذ أكثر من 75 عاماً.
ويطالب كلا الجانبين بنفس الأرض ولا يعبران عن رغبتهما في البحث عن أي خيار تسوية للعيش معاً، وكانت هذه هي الحال في عام 1947، عندما تبنت الأمم المتحدة خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين، وتسود نفس المشاعر بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليوم.
وفي الوقت نفسه، يقدم الطرفان حججاً عديدة، بما فيها حجج تاريخية، تؤكد حق كل منهما في حيازة هذه الأرض منفرداً، لذا لا داعي لمحاولة إيجاد مخرج من الوضع الحالي من خلال توضيح الحقيقة التاريخية.
وإذا تحدثنا عن خطة تقسيم فلسطين، فقد تم تنفيذها فقط في الجزء الخاص بإسرائيل، لم يكن للفلسطينيين ولا يملكون دولتهم الخاصة، على الرغم من أن العديد من الدول، بما في ذلك الاتحاد الروسي، ترى في إنشائها الإمكانية الوحيدة لحل الصراع الذي طال أمده.
هل هناك أي فهم لما يمكن أن يكون عليه هذا التعليم؟ نعم، لقد تم التوصل إلى هذا التفاهم خلال عدة سنوات من المفاوضات بين الأطراف المعنية.
وكانت البداية في مؤتمر مدريد للسلام الذي انعقد في 30 أكتوبر – 1 نوفمبر 1991 بمشاركة دول عربية وممثلين عن فلسطين وبرعاية مشتركة من بلادنا والولايات المتحدة، ومن ثم تم إنشاء مسارات مفاوضات ثنائية، بما في ذلك الاتجاه الفلسطيني الإسرائيلي.
ثم تم استكمال هذا التنسيق بمفاوضات سرية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي عقدت في أوسلو من عام 1993 إلى عام 1995، بوساطة النرويجيين، وإلى حد ما، المصريون، وتم تطوير خطة لتحقيق التسوية، والتي نصت على أنه في المرحلة الأولى من إعادة الإعمار السلمي، سيتم منح الفلسطينيين فرصة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد ذلك يتم إجراء مفاوضات للنظر في مسألة إعادة الإعمار. أصعب القضايا – تشكيل دولة فلسطينية مستقلة، وحل مشكلة اللاجئين، وتحديد الوضع المستقبلي لمدينة القدس وما شابه ذلك.
في ذلك الوقت، كان من المفهوم أن الدولة الفلسطينية – مع الأخذ في الاعتبار المطالب الإسرائيلية الملحة – لن يكون لها جيش خاص بها؛ ولن يكون تحت تصرف الفلسطينيين سوى قوات شرطة وقوات أمن “كبيرة” من حيث قدراتهم الأرقام والوظائف، الاتحاد الروسي في المفاوضات الخماسية المغلقة (ممثلي الاتحاد الروسي والولايات المتحدة وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والنرويج) بشأن إنشاء الشرطة وأجهزة الأمن الفلسطينية، والتي جرت في عام 1995. 1996 في القاهرة، كان من الممكن الاتفاق على كل القضايا الصعبة تقريباً، وفتح الطريق أمام المفاوضات حول «الوضع النهائي»، الذي تضمن مسألة تشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي مايو 1996، بدأت هذه المفاوضات، وقد جرت تلك الأحداث في بلدة طابا الساحلية المصرية الصغيرة (وهي أيضاً نوع من الرمز – فقد احتلت إسرائيل طابا عام 1967 ثم عادت إلى مصر وفقاً لاتفاقيات كامب ديفيد للسلام).
لقد كانت هناك كل الفرص للتوصل إلى حل وسط معقول لهذه القضايا، ويبدو أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام إقامة الدولة الفلسطينية.
ومع ذلك، بعد شهر تغير الوضع بشكل كبير، وفي إسرائيل، وصلت إلى السلطة قوى سياسية جديدة أكثر تشدداً، حيث أصبح بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء، وتوقفت المفاوضات بشأن تشكيل الدولة الفلسطينية ولم تستأنف منذ ذلك الحين.
ويبدو أنه من أجل استئناف التحرك نحو التطبيق العملي لفكرة إقامة الدولة الفلسطينية “على الأرض”، يجب إجراء تغيير جذري في توجهات القيادة الإسرائيلية والرأي العام في البلاد ككل مطلوب، أما في الوقت الحالي، وجهة النظر السائدة هي أنه ليست هناك حاجة لتقديم تنازلات وتسويات مع الفلسطينيين، إنهم بحاجة إلى “تحريرهم” من خلال “الضغط” للعيش في البلدان العربية.
هناك ظرف “مانع” آخر. والفلسطينيون منقسمون فيما بينهم، وقالت حركة حماس التي وصلت إلى السلطة في قطاع غزة بعد انتخابات 2006، إنها لا تعترف بالهيئات الرسمية للسلطة الفلسطينية التي تمارس صلاحيات إدارية في الضفة الغربية.
ولذلك، ليس للفلسطينيين «صوت واحد» وفريق تفاوضي واحد، وهو ما تستخدمه إسرائيل أيضاً في خطابها بشأن عدم وجود «شريك مفاوض» لهم.
مع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يمكن الافتراض أن الطريق إلى السلام القائم على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة سيكون صعباً للغاية، وعلى الأرجح طويل جداً.
