واشنطن – (رياليست عربي): أعلن دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات من 184 دولة، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية “قياسية” على بعض الدول بنسبة 10%، في حين سيتعين على دول أخرى إعادة النظر في بنية اقتصاداتها وتحسين التكاليف. ومن بين هذه الدول 14 دولة أفريقية.
الهدف الرئيسي من فرض الرسوم الجمركية على الواردات هو خفض العجز التجاري الضخم في الولايات المتحدة (حوالي 1.2 تريليون دولار)، وبالتالي تحفيز الصناعة المحلية، وبحلول نهاية عام 2023، لم تشكل التجارة مع دول القارة الأفريقية سوى 2% من المبلغ المشار إليه، ولكن حتى في ذلك ظل الخلل السلبي بالنسبة للولايات المتحدة قائما.
وكما أشار المجلس الروسي للشؤون الدولية، فقد انخفضت القيمة الإجمالية للصادرات الأمريكية إلى أفريقيا من 32.9 مليار دولار في عام 2011 إلى 26.7 مليار دولار في عام 2021، في حين انخفضت الواردات من 93 مليار دولار إلى 37.6 مليار دولار، ويمثل هذا المبلغ مجتمعاً ما يزيد قليلاً على ربع إجمالي حجم التجارة بين القارة والصين.
ومع ذلك، بالنسبة لـ 14 دولة أفريقية، كانت السياسة الجديدة للبيت الأبيض بمثابة أخبار سيئة للغاية. وتطبق التعريفات الجمركية المتزايدة اعتبارًا من الأول من أبريل على البضائع القادمة من جنوب أفريقيا (30%) ومدغشقر (47%) وتونس (28%) وكوت ديفوار (21%) وبوتسوانا (37%) والجزائر (30%) وليسوتو (50%) وأنغولا (32%) وموريشيوس (40%)، وبالنسبة لعدد من البلدان الأخرى، فإن الفارق بين معدل التعريفة “الأساسي” البالغ 10% ومعاملها “الفردي” ليس كبيراً جداً، وحصلت الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية على 11%، ونيجيريا 14%، وموزامبيق (16%)، وزامبيا (17%).
لكن ليبيا ليست على القائمة، رغم أن العجز التجاري معها يقارب المليار دولار.
ومن ناحية أخرى، يشير الخبراء إلى المنطق الواضح وراء التدرج الذي بناه واشنطن، ويعتمد على الميزان التجاري (أي الفرق بين الصادرات والواردات)، ومن ناحية أخرى، يوضح البيت الأبيض بوضوح الدافع السياسي وراء قراراته.
وفي هذا الصدد، فإن مثال جنوب أفريقيا، أحد أكبر الاقتصادات في القارة، والذي يتجه بشكل خاص نحو السوق الأميركية، يشكل مؤشراً واضحاً، ويؤكد فسيفولود سفيريدوف، نائب مدير مركز الدراسات الأفريقية في المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية، أن خسائرها ستكون الأكبر.
من أصل 10 مليارات دولار في الميزان السلبي للولايات المتحدة مع الدول الأفريقية، هناك 7 مليارات دولار منها عبارة عن سلع من جنوب أفريقيا، وبالتالي فإن الجمهورية ستعاني من أكبر ضرر من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. ومن ناحية أخرى، يمكننا أن نتوقع انخفاضًا في القطاعات ذات الإنتاجية العالية في الاقتصاد، ومن ناحية أخرى، تنشأ فرصة لإعادة توجيه الصادرات إلى أفريقيا وآسيا، كما يشير الخبير.
لقد سمح برنامج التجارة الحرة الأفريقية (قانون النمو والفرصة الأفريقية، أغوا)، الذي تم اعتماده في عهد جورج دبليو بوش، لـ 35 دولة في القارة بتصدير 1835 سلعة إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية وأصبح حدثا بارزا لاقتصاد القارة الأفريقية في ذلك الوقت، مما فتح آفاقا واسعة للتجارة والإنتاج.
وفي عام 2015، تم تمديد الاتفاقية لمدة 10 سنوات أخرى، لكن المفاوضات بشأن تمديد آخر، والتي استمرت طوال العام الماضي، لم تسفر عن أية نتائج. بفضل قانون النمو والفرص في أفريقيا ظهرت مصانع تويوتا، وبي إم دبليو، ومرسيدس، وفولكس فاجن، وفورد في جنوب أفريقيا، وبلغ حجم صادرات السيارات السنوية إلى الولايات المتحدة 2-3 مليار دولار، وكما يشير الخبراء، فإن الحديث عن تمديد الاتفاق فقد كل معناه فعليا بعد الثاني من أبريل/نيسان، ومع ذلك، ورغم ذلك، لم تتخل بريتوريا عن الأمل في إقناع البيت الأبيض بمنحها إعفاءً جمركياً لمجموعة من السلع المحددة. صرح بذلك وزير خارجية الجمهورية رونالد لامولا.
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه بالتوازي مع ذلك، ستبحث جنوب أفريقيا عن أسواق مبيعات جديدة، وقال لامولا “إننا نتبادل وجهات النظر مع الزملاء من نيجيريا وإثيوبيا والجزائر وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي” – يتعلق الأمر بالصعوبات التي نشأت فيما يتصل بإجراءات الإدارة الأميركية لفرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة، وبالقضايا الجيوسياسية. “نحن جميعا بحاجة إلى العمل معا والسعي إلى حلول مشتركة، فضلا عن تعزيز العالم المتعدد الأطراف”.
في الوقت نفسه، أعربت واشنطن مؤخرا مرارا وتكرارا عن استيائها من إصلاح قانون الأراضي الذي تنفذه الحكومة في جنوب أفريقيا. وقد تم إقرار القانون المذكور في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وهو يبسط عملية مصادرة الأراضي مع تقديم تعويض عادل، وتحاول حكومة البلاد من خلال ذلك حل الخلل العنصري في ملكية الأراضي الذي لا يزال قائما في البلاد منذ حقبة الفصل العنصري، ويرى المحافظون اليمينيون في أميركا أن أحكام هذا القانون وممارسة تطبيقه تشكل تمييزاً ضد الأقلية البيضاء.
بالتالي، إن المنتجين الأفارقة في ظل الظروف الجديدة محكوم عليهم بالبحث عن أسواق مبيعات جديدة، فضلاً عن تعزيز التعاون داخل المنظمات الإقليمية.
