طرابلس – (رياليست عربي): أثارت الأهداف والغايات التي كانت وراء الغرض من عقد “مؤتمر استقرار ليبيا” وتداول الليبيون عبر وسائط التواصل وبعض التقارير الإعلامية من خلال وسائل إعلام محلية ما نتج عن هذا الاجتماع.
وأشارت عدة جهات إلى أن المؤتمر لم يتوصل حتى لبيان واضح يشير إلى ما تم التوصل إليه في هذا المؤتمر، فالبيان الذي صدر عنه جاء باهتاً لم يُعطِ أية تفاصيل حول الغايات والغرض، وما تم التوصل إليه من خلال المباحثات، وأن ما صدر عنه مجرد تأكيد كل المواقف والقضايا المثارة منذ شهور، وخصوصاً فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقبل في 24 ديسمبر المقبل.
ووفق تسريبات التي رصدتها مصادر من داخل الاجتماع تحدثت لـ “رياليست” أوضحت بعض كواليس الاجتماع، وما حدث فيه، خصوصاً غياب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي عن قاعة المؤتمر، رغم حضوره لقاعة الاجتماع مكتفياً بلقاءات بالبهو بعد خلافات مع الدبيبة، بشأن أحقيته في رئاسة الجلسة.
وكان المجلس الرئاسي عبر عدة تصريحات أشار إلى أن المجلس يجهز لطرح مبادرة عبر هذا المؤتمر، غير أن الجانب الليبي الذي ترأسه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لم يقدم أي شيء جديد ومختلف، مما جعل المؤتمر ينفض دون أي مبادرات بسبب الخلافات والرفض الإقليمي والدولي لما ظهر من تسريبات بالرغبة في تأجيل الاستحقاق الانتخابي، والذي يعتقد بأنه الهدف الذي كان يسعى إليه الدبيبة من هذا المؤتمر.
وأشارت المصادر إلى أن النقل التلفزي الحي لوقائع المؤتمر اقتصر على جلسة افتتاحية قصيرة، بعد وجود خلافات حادة بين ممثلي البلدان المشاركة وبين رئيس الحكومة الليبية ووزيرة خارجيته، وكان الآخرين يدفعون باتجاه تأجيل الانتخابات بالفعل، وفرض تمرير المادة 9 من مسودة “البيان الختامي”، التي جرى توزيعها عشية انعقاد المؤتمر.
وأوضحت المصادر إلى أن وليد اللافي المسؤول عن التنسيق الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية كان وراء قطع البث التلفزي للمؤتمر لغرض التعتيم على مواقف البلدان المشاركة.
ووفق المصادر، فإن الوفود وكرد فعل على ما قام به اللافي، من تعتيم إعلامي على كلمات الوفود، اضطرت هذه الوفود إلى نشر مداخلات رؤسائها كاملة على صفحات وزارات خارجية البلدان المعنية، على وسائل التواصل، تفادياً لسوء الفهم، وهذا ما فعلته وفود السعودية ومصر وتونس وفرنسا، كما أدلى رؤساء وفود آخرين بتصريحات مباشرة وعلنية لوسائل الإعلام ،أو في أعقاب اللقاءات الجانبية على غرار ممثلي إيطاليا وألمانيا.
وبحسب المصادر فقد تعمد المنظمون التابعون لرئيس الحكومة ووزيرة الخارجية، منع رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح من التواجد في كواليس المؤتمر، واضطر السايح إلى لقاء بعض ممثلي الوفود بمطار “معيتيقة” كما تم منع ممثلي لجنة 5+5 من الحضور حتى لا يتضح مدى التوافق بين المكون العسكري في كل أنحاء ليبيا، وبالتالي سيكون عنصراً مساعداً على التمسك بتنظيم الانتخابات في موعدها، وكذلك التعتيم على الدور البناء والحاسم الذي لعبته اللجنة العسكرية في المحطات الماضية.
وبينت المصادر بأنه نظراً للفشل الذي صاحب فاعليات المؤتمر، وعدم التوافق على بيان ختامي، تمت صياغة بيان صحفي، حاول فيه الدبيبة والمنقوش التعتيم على إصرار المشاركين على إتمام المسألة الانتخابية والتطرق إليها في فقرة “يتيمة مقتضبة”، وجاءت عبارات البيان الصحفي مقتضبة خالية من أي التزام من الحكومة، أو من المجلس الرئاسي، بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده، وبشكله المتزامن الذي نصت عليه خارطة الطريق.
وبحسب المصادر فإن البيان الصحفي، خلا أيضاً من أي إشارة إلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية لرغبة الحكومة في منع أي انتقاد لتركيا.
واكتفى البيان الصحفي بما ورد في “الفقرة الخامسة” والتي أشارت إلى أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستحقاقات لبناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع، في 24 ديسمبر 2021، ولم يتم ذكر أي تفاصيل عن “التدابير” أو سبل بناء “استحقاقات بناء الثقة” و”خلق بيئة مناسبة” ودون تفصيلها أو ذكر مداها الزمني أو أطرافها أو هوية من سيتحمل مسئولية الإخفاق في اتخاذها.
وترى المصادر أن ما حدث خلال هذا المؤتمر، وفشل السلطة الليبية الحالية في الوصول لتعطيل الانتخابات عبر مؤتمر دعم استقرار ليبيا، فإنها لن تتوقف مستقبلاً عن مساعيها لعرقلة الانتخابات وسوف تفتعل التعقيدات والمشاكل اللوجستية والمجتمعية، وحتى الأمنيّة، خصوصاً أنها تسيطر الآن على موارد وإمكانيات الدولة، وبنت علاقات جهوية واحتوت قيادات المليشيات والتي ستكون أداتها في تحقيق هذا الهدف والذي سيتيح لها مواصلة مهامها لمدة غير محددة.
خاص وكالة “رياليست” – عبد العزيز الرواف – كاتب وصحفي ليبي.