واشنطن – (رياليست عربي): إن إسرائيل والسعودية لا تتنازلان عن التطبيع المحتمل للعلاقات، رغم ما يحدث في قطاع غزة، ومع ذلك، لإبرام اتفاق مع الرياض، سيتعين على تل أبيب تقديم تنازلات جدية، أحدها هو الاتفاق على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وهي القضية التي تكافح الدول من أجلها منذ عقود، ومع ذلك، في اليوم السابق، أعلنت عدة دول في الاتحاد الأوروبي الاعتراف بفلسطين.
تطبيع محتمل
لم توقف الحرب في قطاع غزة عملية الإعداد لاتفاق حول “تطبيع العلاقات بين الدولتين” بين تل أبيب والرياض، حسبما أفادت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مسؤولين من دول مختلفة، بالتالي، إن مناقشة التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية هي قضية معقدة لأنها يجب أن تتضمن مساراً لإنشاء دولة فلسطينية، وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاكوب ليو بعد زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل: “إن إقامة علاقة رسمية إسرائيلية سعودية من خلال اتفاق ثلاثي يشمل واشنطن سيتطلب تهدئة الوضع في غزة ومناقشة آفاق الحكم الفلسطيني”، وكجزء من الجولة، سعى المسؤول الأمريكي إلى الترويج لاتفاق بين واشنطن والرياض.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تقتربان من إبرام اتفاقية أمنية، ووفقاً له، فإن كلا الدولتين “تحرزان تقدماً كبيراً”، كما أشار سوليفان إلى أن توقيع هذا الاتفاق بين البلدين هو “مسألة أشهر وليس سنوات”، ومع ذلك، فإن النقاش حول تطبيع العلاقات بين المملكة العربية وإسرائيل أكثر تعقيداً، وأضاف ليو أن الدولة الفلسطينية “يجب أن تكون كياناً منزوع السلاح” ويجب على إسرائيل أن تحتفظ بحق الدفاع عن النفس.
من جانبه، قال الرئيس يتسحاق هرتسوغ إن سوليفان ناقش معه خلال زيارته الاتفاق السعودي وأعرب عن دعمه لهذه المبادرة، وأضاف أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى تغييرات ضخمة وتصبح انتصاراً تاريخياً، يجب أن نفعل كل ما هو ممكن لتطبيع العلاقات بين الدول، وسمعت منه ما نشر لاحقاً رسمياً: خيار تطبيع العلاقات مع السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ، جون كيربي، مؤخراً إن واشنطن والرياض “وضعتا اللمسات النهائية على اتفاقيات ثنائية” يمكن أن تكون جزءاً من “صفقة تاريخية ستؤدي إلى منطقة أكثر تكاملاً”.
وكما قال أحد كبار المسؤولين الأميركيين لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، فإننا نتحدث عن إبرام اتفاقية دفاع بين الرياض وواشنطن.
وتنص هذه الاتفاقية على تبادل التقنيات غير العسكرية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وأحدث الأسلحة مع المملكة العربية السعودية، وفي الوقت نفسه، لن يتم انتهاك أحد الاتفاقيات الرئيسية – لن تزود واشنطن حلفائها العرب بأسلحة يمكن أن توفر تفوقاً نوعياً على الجيش الإسرائيلي.
على سبيل المثال، يمكن للرياض أن تحقق بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35، وفي المقابل، يجب على السعودية الحد من تدفق الاستثمارات من الصين ورفض شراء الأسلحة من بكين، وفي الوقت نفسه، تصر الإدارة الأمريكية على أن تنضم المملكة أولاً إلى اتفاقيات إبراهام.
وجدير بالذكر أنه في اليوم السابق، اعترفت العديد من دول الاتحاد الأوروبي – أيرلندا وإسبانيا والنرويج – باستقلال فلسطين.
إلا أن خبراء شككوا حدوث أي تقدم فيما يتعلق بتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، فبعد كل شيء، أعلنت الرياض بوضوح أنها مستعدة للموافقة على التطبيع مع تل أبيب، بشرط انتهاء الصراع في قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية، على العموم، هذين الشرطين ليسا ممكنين بشكل خاص في الوضع الحالي.
وإذا كان الصراع في قطاع غزة لا يزال من الممكن وقفه، فإن إنشاء دولة فلسطينية هو قضية تم القتال عليها منذ عقود، ولكن لم يتغير شيء، لكن حتى الآن لم تحرز إسرائيل أي تقدم نحو حل الوضع، أما بالنسبة للولايات المتحدة، يعد تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أمراً مهماً للغاية، لأنه يمثل حجر العثرة الرئيسي أمام إنشاء ممر من الهند عبر أراضي المملكة وإسرائيل باتجاه أوروبا، بالتالي ينبغي أن تصبح أحد المنافسين الرئيسيين لمبادرة “حزام واحد، طريق واحد” الصينية.
كما أن المملكة لا تتمتع بنفوذ كافٍ على الفصائل الفلسطينية لإلقاء أسلحتها، بناءً على إشارة من المملكة العربية السعودية، وهذا ينطبق بشكل خاص على حماس والجماعات الأخرى.
من هنا، إن التوصل إلى اتفاق مباشر بين تل أبيب والرياض يبدو شبه مستحيل في الوقت الحالي، لكن إذا تم التوصل إليها، فهذا يعني التخلي عن مطالبات المملكة العربية السعودية بقيادة العالم الإسلامي والقيادة الإقليمية، وفي الوقت نفسه، لا يمكن استبعاد أن تنضم المملكة إلى نوع من الاتفاق الجماعي أو مذكرة لمراجعة نهج بناء الأمن في الشرق الأوسط.
