موسكو – (رياليست عربي): في عام 2023، قد يواجه حوالي 27 مليون شخص حول العالم، وخاصة في إفريقيا، خطر الجوع، بالإضافة إلى ذلك، سيكون 970 ألفاً منهم على وشك الموت.
ويتعلق السبب الرئيسي في مشاكل تصدير الأسمدة والقمح الروسي نتيجة فرض العقوبات تؤثر على الأمن الغذائي لكوكب الأرض، بالتالي، ما هي الدول التي تعتبر “أكثر النقاط الساخنة توقعاً للجوع في العالم”؟
إن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، قد انخفض لمدة 12 شهراً متتالياً، حيث بلغ التراجع الإجمالي حوالي 20٪، وهذا بالتأكيد اتجاه إيجابي، لأن الحديث يتمحور حول مرونة قطاع الأغذية الزراعية العالمي، وأنه يتكيف مع الدوافع السلبية، هناك توقعات أن يستمر هذا الاتجاه مع دخول مناطق إنتاج الغذاء الرئيسية فترة الحصاد.
نصف الكرة الشمالي، على سبيل المثال، من حيث إنتاج المحاصيل، أكبر المنتجين هم روسيا والهند والصين والدول الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.
بالإضافة إلى ذلك، في أهداف التنمية المستدامة (التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015)، هناك معيار حددته البشرية لنفسها – القضاء على الجوع بحلول عام 2030، لكن لسوء الحظ، هذا الرقم غير واقعي، وبحلول عام 2030 سيبقى حوالي 670 مليون جائع في العالم، في هذه الحالة يمكن الحديث عن استمرار الأزمة.
من ناحية أخرى، سيزداد عدد سكان الكوكب على مدار الخمسة عشر عاماً (من 2015 إلى 2030) أي، بشكل عام، ستنخفض النسبة النسبية للجياع، ومع ذلك، فإن المعايير التي تم وضعها لم تتحقق بعد.
بالإضافة إلى هذا الرقم العام، هناك مناطق جوع حاد، أو مناطق “مزمنة”، لا تختفي من عام إلى آخر، من عناوين الصحف، كما تظهر “بؤر جوع ساخنة” جديدة، على سبيل المثال، بسبب اندلاع النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وغزو الآفات، لذلك، نحن في حالة أزمة غذائية هيكلية لم يتم التخفيف من حدتها بعد.
“26-27 مليون شخص قد يواجهون خطر الجوع”
تنشر منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع شركائها – برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) – بشكل دوري تقرير “النقاط الساخنة للجوع”، وعلى مر السنين، تغيرت الجغرافيا بشكل ضئيل، هذا هو في المقام الأول أفغانستان واليمن وسوريا والصومال وجزئيا إثيوبيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أما في نصف الكرة الغربي، لا تزال هايتي نقطة مجاعة تقليدية، على الرغم من سنوات عمل الأمم المتحدة في ذلك البلد.
وقد تحسن الوضع، على سبيل المثال، في مدغشقر، حيث تسببت الكوارث الطبيعية في المجاعة وفشل المحاصيل، إذا ظهرت سريلانكا العام الماضي والعام الذي سبقه في منطقة الاضطرابات، فقد اختفت الآن من هناك.
وفقاً لتوقعات منظمة الأغذية والزراعة، في عام 2023، قد يواجه حوالي 26-27 مليون شخص، في القارة الأفريقية بشكل أساسي، خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وسيكون حوالي 970 ألف شخص في عام 2023 على وشك الموت جوعا حرفياً، هذه هي جنوب السودان وجمهورية السودان وبعض مناطق إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال، كما أن الوضع لا يزال حاداً في أفغانستان واليمن، حيث أصبحت “بؤر الجوع الساخنة” مزمنة.
بالتالي، حيث كان هناك قتال ومعارك، تصبح الزراعة العادية مستحيلة، خاصة وأن هناك، عدد كبير من النازحين واللاجئين، فقد انخفض الإنتاج الزراعي في جميع المناطق – وهذا هو كل من إنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات، كما انخفض دخل الأسرة لأن أوكرانيا، على عكس روسيا، هي إلى حد كبير بلد منتجي الزراعة الصغار.
الآن، تقوم الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة، بتنفيذ عملية واسعة النطاق لمساعدة أوكرانيا، وتبلغ ميزانية منظمة الأغذية والزراعة المخصصة لهذه العملية 200 مليون دولار، وتشمل المساعدة المالية، واللقاحات، ومواد البذور، والأسمدة، وتوفير أكياس بلاستيكية لتخزين الحبوب لتحل محل مخازن الحبوب المدمرة.
بالنسبة إلى مصير صفقة الحبوب، الآن هي موضوع مفاوضات على أعلى مستوى سياسي، منذ اللحظة التي تم فيها توقيع حزمة الوثائق المقابلة من قبل الأمم المتحدة، تم الإشراف عليها مباشرة من قبل قيادة المنظمة، شخصياً الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ونائبه للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد) ريبيكا جرينسبان.
بطبيعة الحال، جميع الأطراف إيجابية، لأن المهمة جيدة – لإطعام الناس في جميع أنحاء العالم، يجب أن يحصل منتجو السلع الأساسية على الدخل وتغطية القروض التي تم الحصول عليها وتمويل الدورة التالية من الإنتاج، حيث يحتاج العالم إلى إمداد بالأسمدة، وروسيا هي أكبر مصدر للأسمدة في العالم، كما أن تكثيف الزراعة الآن مرتفع للغاية في جميع البلدان، حتى في البلدان النامية، بالتالي، إذا جف تدفق الأسمدة، فإن غلة المحاصيل ستنخفض، وسترتفع الأسعار، خاصة أن الفقراء سيواجهون تدهوراً خطيراً في أمنهم الغذائي.
وكما هو الحال مع أي صفقة سياسية، هناك مخاطر معينة تتعلق بمصيرها، لكن المنظمة لا تزال متفائلة، حيث تشير التوقعات إلى أن تسود الإرادة السياسية وأن يتم تمديد صفقة الحبوب.
بالنتيجة، إن أي عقوبات لها تأثير مدمر على التجارة العالمية، على الأسعار، على الإمدادات الغذائية لكل من البلدان الفردية والجماعات السكانية داخل بلد معين. ترمز منظمة الأغذية والزراعة إلى السوق العادلة والتجارة الشفافة، والامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية، ورفض أدوات العقوبات لأي سبب من الأسباب.
