بروكسل – (رياليست عربي): سمح الاتحاد الأوروبي بتبني حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بنهاية عام 2023، وتقوم الجمعية الآن بإعداد القائمة الثانية عشرة من الإجراءات، ومع ذلك، وفقاً لأعضاء البرلمان الأوروبي، لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن، وسيعتمد الكثير، من بين أمور أخرى، على نتائج الهجوم المضاد الأوكراني، والذي لا يعطي النتائج المتوقعة حتى الآن.
في الوقت نفسه، لا مفر من الضغط الأكثر صرامة على الاتحاد الروسي – بصرف النظر عن إمداد كييف بالأسلحة، فهذه هي الطريقة الوحيدة لإظهار الدعم لأوكرانيا، كما يلاحظ البرلمان الأوروبي.
الآن، لا تستبعد المفوضية الأوروبية تشديد العقوبات ضد روسيا قبل نهاية هذا العام، وقال الممثل الرسمي لخدمة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن بروكسل تسمح بإدخال الحزمة الثانية عشرة من العقوبات في وقت مبكر من عام 2023، مضيفاً أن “العقوبات الإضافية ممكنة دائماً إذا زاد الكرملين من تصعيد الموقف”.
ووفقاً له، فإن “الضربات غير القانونية على مخازن الحبوب والبنية التحتية للموانئ” في أوكرانيا تعتبرها بروكسل تصعيداً.
بالتالي، وفيما يبدو أن إدخال حزمة أخرى من العقوبات ضد الاتحاد الروسي هو مسألة وقت فقط، حيث يمكن اعتماد الحزمة الثانية عشرة قبل نهاية هذا العام، وذلك كنوع من الدعم الأوروبي لأوكرانيا بالنظر على عدم قدرتها إرسال قوات إلى جانب القوات الأوكرانية.
إن الأوروبيين يدركون أن تأثير هذه الإجراءات ليس بالقوة الكافية، وهي مطلوبة إلى حد كبير لإظهار التضامن مع كييف، خاصة أن إرسال الذخيرة والقطع الجديدة من المعدات يزداد صعوبة بالنسبة للدول الغربية.
فقد رأى مؤيدو دعم أوكرانيا في البرلمان الأوروبي أن الهجوم المضاد لم يسفر عن النتائج المتوقعة، قبل ثلاثة أشهر، كانوا يعتقدون أن أوكرانيا لا يمكن أن تخسر، الآن يقبلون أن روسيا يمكن أن تنتصر، أو أن الصراع سوف يتم تجميده، ولن يكون هناك رابحون مطلقون، بالتالي، الأمر كان بمثابة صدمة للعديد من البلدان.
ولأول مرة، نوقشت الحزمة الثانية عشرة من العقوبات في نهاية شهر يونيو، تم الإعلان عنها من قبل ممثلي دول البلطيق وبولندا، ما يشير إلى أن بولندا تخطط للسعي إلى فرض قيود في مجال الطاقة النووية الروسية.
الهدف الآخر للعقوبات المحتملة هو استيراد الماس الروسي، تدرك بولندا أن هذا يجب أن يتغلب على الفيتو البلجيكي، حيث لا تزال أنتويرب، عاصمة الماس في العالم، وأكبر مشتر للماس من الاتحاد الروسي، إذ يمر ما يصل إلى 80٪ من الماس الخام في العالم عبر بورصات المدينة، ووفقاً لاتحاد التجارة بمركز أنتويرب العالمي للماس، فإن حوالي 1.7 ألف شركة و4.5 ألف تاجر يشترون الماس ويبيعونه في هذه المدينة.
في هذا الصدد، قال نائب وزير الخارجية البولندي بيوتر وارزيك: “إذا كان من الممكن، على سبيل المثال، إقناع الإيطاليين واليونانيين بإغلاق الموانئ، فمن المحتمل، في هذه الحالة، أنه سيكون من الممكن أخيراً التوصل إلى حل مقبول للجميع”، وفي وقت سابق، ذكرت القيادة البلجيكية أن البلاد مستعدة بشكل عام لدعم فرض قيود إضافية على الماس الروسي.
ومع ذلك، لا يزال من الصعب التحدث عن المحتوى الدقيق للحزمة الثانية عشرة المحتملة من العقوبات، حيث تجري مناقشة القيود المفروضة في بروكسل، على شركة روس آتوم، والعقوبات المفروضة على القطاع المصرفي، والإجراءات الإضافية المتعلقة بالأصول المجمدة في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن القيود المتزايدة المفروضة على البلدان الثالثة المشاركة في الواردات الموازية للسلع.
الآن لا يوجد فهم لما قد تتضمنه مجموعة جديدة محتملة من العقوبات، لكن من المحتمل أن قيود الاتحاد الأوروبي قد تشمل حظر استيراد الحبوب الروسية، بالتالي على روسيا الاستعداد التدريجي لذلك.
ينبغي لروسيا، أن تنطلق من السيناريو الأسوأ وأن تتصرف وفقاً لذلك، على الرغم من العقوبات التي فُرضت العام الماضي، أظهر الاقتصاد الروسي مرونة وتغلب على الضربة في الوقت الذي يستعد فيه لأسوأ سيناريو.
