لقد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يسمح بمنع مغادرة الاتحاد الروسي لمدة تصل إلى خمس سنوات للمواطنين الروس الذين كانوا يخدمون في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وخصوصا الضباط الذين تمت إقالتهم.
إذ يجوز فرض الحظر المؤقت على مغادرة البلاد من يوم فصل الضابط من خدمته، وتوضح صحيفة تاس الروسية أن اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الضباط يعود إلى اللجنة المختصة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
ما هو الهدف من هذا القانون؟
يقول الخبير السياسي أندريه سيرينكو: من الواضح أن فرض حظر لمدة خمس سنوات على سفر موظفي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي المفصولين يدل على عدم ثقة القيادة الروسية بهم، ويعود ذلك لأسباب عديدة أهمها:
أولاً. إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وموظفيه يلعبون دوراً خاصاً في النظام السياسي الحالي للبلاد.
كما أن هذا الجهاز هو الأكثر وعياً وإطلاعاً على أساليب وصنع القرار في الاتحاد الروسي، إذ تهتم هذه المؤسسة بالحفاظ على سرية المعلومات وحمايتها من أجهزة المخابرات الأجنبية.
ثانياً. إن مشاركة بعض ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمستويات مختلفة من مناحي الدولة كما في العملية الاقتصادية ومكافحة الفساد يجعلهم أكثر عرضة للابتزاز الخارجي، حيث أن ضباط جهاز الأمن هم ليسوا مثل ضباط المخابرات في لجنة أمن الدولة في الاتحاد السوفيتي، فهم أكثر عرضة نفسيا لقبول الإغراءات والعروض التجارية وتحديداً إذا ما قدمت بشكل مناسب، حيث يكون من الصعب التخلي عنها.
ثالثاً. إن الترويج لأسلوب حياة الضباط الحديثين يقلل بشكل ملحوظ من قيمة الدوافع الأخلاقية والوطنية المميزة لضباط العصر السوفيتي، حيث لم يعد ينظر إلى الخيانة كسلوك غير مقبول كما في السابق، لذلك يهدف الحظر المفروض على الضباط المفصولين هي في حمايتهم من أن يقعوا في فخ الخيانة.
إن الهدف من منع سفر الضباط المفصولين هو مراقبة المعلومات خصوصا في فترة انتقال السلطة في الكرملين، وبعد انتهاء هذه الفترة سوف تعود الأمور إلى طبيعتها.
خاص وكالة “رياليست” – آندريه سيرينكو، خبير سياسي
