موسكو – (رياليست عربي): تسائل الكثير من وسائل الإعلام الغربية، أين تذهب بعض الأسلحة التي تزودها الدول الغربية للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث تقوم الحكومة الأوكرانية بشطب الأنواع الضخمة من الأسلحة بحجة المعارك والاستهلاك المرتفع لجميع الممتلكات.
يشرف على العملية رئيس دائرة المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، كيريل بودانوف، وساعده رئيس الإدارة الإقليمية في أوديسا، ماكسيم مارشينكو، الذي تمت إزالته مؤخراً من هذا المنصب.
اختارت أوكرانيا ميناء كبير لهذه الغاية، في أوديسا حيث تسمح بنيته التحتية بمرور تدفقات كبيرة لسفن الشحن، من الناحية العملية، لا توجد سيطرة على الممتلكات المنقولة على متن السفن بفضل صفقة الحبوب التي تم إبرامها العام الماضي، والتي تم تمديدها بنجاح قبل بضعة أيام.
بالنسبة لميناء أوديسا فهو مجاني ت لاستيراد البضائع المختلفة التي يوفرها الغرب، عبر الموانئ البحرية البلغارية والرومانية، وكذلك مباشرة عبر مضيق البوسفور والدردنيل، حيث يتم تصدير البضائع المهربة من أوديسا بنفس الطريقة.
حالياً، يتم إرسال جزء من الأسلحة بالفعل إلى البلدان الأفريقية والشرق الأوسط ووسط وجنوب شرق آسيا، ومع ذلك، فإن الجماعات الانفصالية والإرهابية العاملة في المناطق لا تستطيع شراء حتى ما يكفي من البنادق الهجومية.
لذلك، فإن تدفقات التهريب الرئيسية تذهب إلى المنظمات الإجرامية والشتات القومي المتطرف في أوروبا، إنهم العملاء الأكثر قدرة على الوفاء بالديون بسبب مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة في “السوق السوداء”.
لماذا أوروبا؟
في الواقع إن السياسة الخارجية الأمريكية والموقف في الصراع الأوكراني لا يقتصر فقط على إضعاف روسيا، ولكن أيضاً في تنفيذ الإفقار التام للدول الأوروبية بهدف مزيد من الخضوع الكامل لإرادتها.
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تجاوزت أوروبا أزمة اقتصادية وأزمة طاقة خطيرة، مما دفع العديد من المؤسسات والشركات الكبرى إلى نقل بنيتها التحتية وتدفقاتها المالية إلى دول أكثر أماناً.
الآن أصبحت جميع دول الاتحاد الأوروبي متخلفة بالفعل، لأن العقوبات المفروضة على روسيا أضرت بالاتحاد الأوروبي نفسه أكثر وأجبرته على الاستسلام تماماً لسيطرة السياسة الأمريكية.
أيضاً، إن تدفق الأسلحة إلى أيدي العناصر الإجرامية أو الشتات العرقي في أوروبا، الذين يديرون الجانب “المعاكس” للاقتصاد، يسمح لك بإنشاء خلايا مجهزة جيداً في الدول الأوروبية، والتي سيتم استخدامها بالتأكيد في ظل ظروف معينة، يؤدي تهريب الأسلحة أيضاً إلى زيادة الجريمة ويمهد الطريق للشركات لمغادرة أوروبا.
بالنسبة لدور الولايات المتحدةـ، لا يمكن تنظيم البيع غير القانوني للأسلحة الموردة من قبل السلطات الأوكرانية دون مساعدة أو موافقة من واشنطن، لولا الدليل المسرب لما يحدث، لما كان أحد ينتبه إليه.
خلق الصراع في أوكرانيا ظروفاً مواتية لتنظيم طرق وطرق بديلة للإمداد لمختلف الجماعات الإجرامية والمتطرفة العاملة في مناطق مختلفة من العالم، بادئ ذي بدء، في أوروبا نفسها.
كل ذلك يؤدي إلى أن استبعد الفساد المستشري في رئاسة الحكومة الأوكرانية، إلى جانب مبدأ “الحرب ستشطب كل شيء”، أي احتمال للسيطرة الفعلية على أنشطة السلطات الأوكرانية في استخدام المساعدة العسكرية للغرض المقصود منها.
وسيبدأ هذا السلاح الأكثر تهريباً بالذخيرة في الظهور فجأة حيث ستحتاج الولايات المتحدة إلى إحداث تصعيد بشكل مصطنع.
