قالت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً إن قواتها ستواصل القتال بعدما أعلن خصومها في شرق البلاد وقف إطلاق النار من جانب واحد، وأضافت حكومة الوفاق الوطني، ومقرها طرابلس، في بيان أنها لا تثق في قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها المشير خليفة حفتر بعد فشل قرارات سابقة بوقف إطلاق النار وإعلانه يوم الاثنين أن قواته تقبل بتفويض الشعب لحكم البلاد، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
وجاء في بيان حكومة الوفاق الليبية: “نؤكد على موقفنا الثابت بأننا مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت”.
إن إعلان حكومة الوفاق عدم الإلتزام بالهدنة أو الموافقة عليها أمر كان متوقعاً وليس غريباً خاصة بعد التحشيد العسكري مؤخراً سواء الذخيرة أو بالمقاتلين، وبمساعدة تركية علنية، ما يعني أن الهدنة التي أعلن عنها المشير حفتر والتي جاءت بطلب من دول شقيقة وصديقة على حد تعبيره، لن تؤتِ أكلها، وبذلك يكون قد أثبت حفتر مجدداً للمجتمع الدولي الداعم لحكومة لن تتوقف عن معاركها في سبيل تحقيق غاية الأجنبي على أراضيها.
وفي سياق متصل، إن إعلان حفتر غدارة شؤون البلاد وتنصيبه حاكماً على ليبيا يعيدنا بالذاكرة حين إستلام الرئيس الراحل معمر القذافي بطلب من شعبه أن يحكم ليبيا، ليصبح لاحقاً ملك القارة الإفريقية ولو كان تعبيراً مجازياً، إنما الأفعال تدلل على مكانة الشخص بأعين شعبه، لا الأقوال، فالإستقواء بالشرعية الدولية لا يجيز أن يتم تدمير البلاد فقط لأن الغرب منح فائز السراج شرعية دون إستفتاء شعبي، والذي خرج وطالب بكل ما لديه من قوة ورغم الخوف بأن يكون زعيمه المشير خليفة حفتر.
وهذا يلل على أمر، أنه ولربما هناك توافق دولي على المشير حفتر، خاصة بعد ممارسات السراج الأخيرة، وتحويل سجن معيتيقة إلى معتقل يضم كل معارض لسياسته، ليس هذا فقط، فلقد ضج الإعلام الروسي بقضية إعتقال عالم الاجتماع الروسي “شو غالي” في وقت سابق رغم أن وجوده كان بعد موافقة هذه الحكومة، ما يؤكد أن المجتمع الدولي أمعن النظر إن أراد حصة ما له في ليبيا فمصلحته مع المشير حفتر، بعد خروج الشعب والمطالبة به بالإسم.
هذا يقودنا إلى أن هناك سخط دولي من حكومة الوفاق وربما من ممارسات النظام التركي معها، فبعد أن أكد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، ان في ليبيا ما يقارب الـ 17 ألف إرهابي سوري، بتحليل بسيط، هذا مؤشر خطير، وتبعاته جداً خطيرة على ليبيا وشعبها، الأمر الذي يضع ليبيا في عين العاصفة وسط جائحة كورونا والإنفلات الأمني وشدة المعارك، لكن العامل المقلق أن النظام التركي لديه تجارب كثيرة في مسألة السلاح الكيماوي من التجربة السورية، ولقلب الطاولة ليس مستبعداً أن يتم إستخدام هذا السلاح وإتهام قوات حفتر ليصار إلى إستصدار قرار دولي ما، طبعاً بالتزوير كما في سوريا، في حال إنقلب الموقف الغربي طبقاً لمصلحته أولا.
من هنا، ليبيا إلى مزيد من الدمار والغرق في مستنقع المعارك ومصير مجهول بعد إنسحاب حفتر من إتفاق الصخيرات، فحتى تستقر الأوضاع ستذهب الأمور إلى مزيد من التصعيد، لن يكون هناك أي رابح، والمتضرر الوحيد هو الشعب الليبي.
فريق عمل “رياليست”.
