موسكو – (رياليست عربي): تكثف الدول الغربية ضغوطها على أبو ظبي لوقف صادراتها إلى روسيا من السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تقول إنها تساعد موسكو في الصراع الأوكراني، البداية مع الرقائق الدقيقة والمكونات الإلكترونية الأخرى، وحاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها مراراً وتكراراً الضغط على الإمارات، ومع ذلك، وعلى الرغم من كل شيء، فإن التفاعل السياسي والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة مع روسيا يكتسب زخماً متزايداً.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن سياسيين أمريكيين وأوروبيين أن “مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يخططون للضغط بشكل مشترك على الإمارات هذا الأسبوع لوقف توريد البضائع إلى روسيا”، وكما يشير المنشور، يُزعم أن هذه المنتجات يمكن أن تساعد موسكو في الصراع في أوكرانيا.
ومنذ بداية الأسبوع، أجرى مسؤولون من واشنطن والعواصم الأوروبية سلسلة زيارات إلى الإمارات، ولم يتم الإبلاغ عن الإدارات التي يمثلونها، لكن من المعروف أن الحوار دار حول توريد البضائع الغربية إلى روسيا عبر الإمارات، وعلى وجه الخصوص، تريد واشنطن وبروكسل ولندن إقناع أبوظبي بعدم تزويد موسكو برقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها من السلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي يمكن استخدامها أيضاً في المجال العسكري، بالإضافة إلى المجال المدني.
وتنقل الصحيفة عن أحد المسؤولين العرب الذين لم يذكر اسمه قوله إن البلاد تمتثل لعقوبات الأمم المتحدة وتجري حواراً وثيقاً مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتشمل المواضيع التي تمت مناقشتها الصراع الأوكراني وآثاره على الاقتصاد العالمي.
وأضاف المصدر أيضًا أن أبو ظبي “ملتزمة بحماية سلامة النظام المالي العالمي” وتراقب تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج.
ولم تنضم الإمارات إلى العقوبات المناهضة لروسيا. وفي الوقت نفسه، ذكرت البلاد مراراً وتكراراً أنها لا تريد أن تكون “نقطة إعادة شحن تتحايل من خلالها الشركات الغربية على هذه القيود”.
وفي الآونة الأخيرة، أصبحت الإمارات المركز الرئيسي لتجارة الذهب الروسي، على الرغم من العقوبات الغربية التي تحظر شراء المعادن الثمينة من الاتحاد الروسي، وفي عام 2022، وفقاً لبيانات الجمارك الروسية، استوردت موسكو 75 طناً من الذهب إلى البلاد بقيمة 4.3 مليار دولار، وفي العام السابق، كانت الواردات أكثر تواضعاً – 1.3 طن فقط.
وحاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها مراراً وتكراراً التأثير على الإمارات وأثارت مسألة عدم امتثال رجال الأعمال الإماراتيين للعقوبات المناهضة لروسيا وإيران، حتى أنه تم فرض إجراءات تقييدية ضد بعض الشركات، لكن التعاون مع موسكو وطهران استمر.
ومنذ بداية هذا العام، صدرت أبو ظبي مكونات كمبيوتر بقيمة 149 مليون دولار إلى موسكو، في حين بلغت صادرات العام الماضي مليون دولار فقط، وفي عام 2023 أيضاً، زادت شحنات معدات الاتصالات بشكل كبير، ومع ذلك، لم يتم تحديد السلع التي تخضع للعقوبات الغربية. ونما حجم التجارة بنسبة 68%، وأصبحت أبو ظبي الشريك التجاري الرائد لموسكو بين الدول العربية.
وتجدر الإشارة إلى أنه اعتباراً من 1 يناير 2024، ستنضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الأرجنتين ومصر وإيران والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى مجموعة البريكس وستواصل تطوير التعاون.
بالإضافة إلى ذلك، انتقل تجار النفط الروس إلى الإمارات، وتواصل أبو ظبي التعاون بنشاط مع كل من الغرب وروسيا، فمن ناحية، صوتت الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة لصالح قرارات تدعم كييف، ومن ناحية أخرى، تواصل الدولة التفاعل مع موسكو في المجالين الاقتصادي والتجاري وفي المجال السياسي.
بالنتيجة، لا تزال العلاقات بين روسيا والإمارات، على الرغم من محاولات الغرب لممارسة الضغوط، إيجابية، حيث أن حجم التجارة الروسية الإماراتية مستمر في النمو، مما يدل على استقرار التعاون، ويمكن للولايات المتحدة وحلفائها الضغط على الإمارات، لكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى وقف تدفق السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا بشكل جدي.
