قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الوقت قد حان لأن تتخذ الحكومة خطوات لمساعدة المواطنين الذي يصارعون أزمة اقتصادية، وإن الوضع لا يمكن أن ينتظر نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً، أن الوقت قد حان كي تبدأ الحكومة العمل على الأرض بعيداً عن خطط وبرامج مسجلة على الورق. وتابع أن الأمر يتطلب أفعالاً أكثر من الأقوال، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
فلقد، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول “2019”، وسط نقص في السيولة حال دون حصول المدخرين على ودائعهم إلى حد كبير. كما تشهد البلاد ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم والبطالة، يُضاف إلى ذلك، أن هناك مخاطر حقيقة من حدوث أزمة غذاء كبرى.
فبعد أن تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية المستحقة الدفع في مارس/ آذار الماضي وذلك لأول مرة، فعمد إلى إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف الحصول على مساعدات على أساس خطة إنعاش تعمل على تحديد الخسائر الهائلة التي يتكبدها النظام المالي اللبناني، الأمر الذي توقف عنه رئيس مجلس النواب وهو الذي يعي تماماً خطورة الأوضاع الحالية والمستقبلية إن إستمر الركود الاقتصادي الذي من المتوقع أن يستمر على خلفية جائحة “كورونا” وتشديد القيود والإقفال جراء ذلك.
وإن حصل ونجحت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن ذلك لن يحقق إلا العبور لأيام قليلة أو حتى شهور قليلة، لتعود الأمور إلى وضعها الحالي، بعد أن فقد معظم اللبنانيين وظائفهم، ولا يستطيعون سحب مدخراتهم المودعة بالدولار الأمريكي، لكن المصرف المركزي اللبناني فرض عليهم سحبها بالليرة اللبنانية الفاقدة إلى نصف قيمتها بسعر صرف حدده المركزي /3200/ ل. ل، في حين أن السعر في السوق السوداء يتراوح بين /4000/ و /4300/ ل. ل، ناهيكم عن إستلام الحولات الخارجية بذات سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي، ما يعني الإطباق على قوت المواطن اللبناني وسط صعود شديد في الأسعار، الأمر الذي يؤكد أن لبنان مقبل على كارثة كبيرة لن تستطيع أعتى الحكومات إيجاد حلول لها.
إن الحكومة اللبنانية الحالية تحاول رأب الصدع الذي خلفته الحكومات السابقة، لكن وسط ظروف قاهرة، فالضغط الاقتصادي على لبنان، هو تشديد محور واشنطن على المقاومة في الداخل اللبناني، من خلال اللعب على تجويع الناس، إذ أن الإنقسام الداخلي في لبنان يؤكد ان المحور المتحالف على واشنطن متمسك بقراراتها وتنفيذ خطتها، ليكون الشعب اللبناني هو ضحية الخلافات السياسية مجدداً.
وعلى الرغم من إعلان المصرف المركزي أنه سيبدأ في توفير القطع الأجنبي “الدولار” من أجل واردات المواد الغذائية كجزء من إجراءات ضرورية للدفاع عن العملة المحلية، فهذا الإعلان من شأنه أن يزيد نقمة الشارع اللبناني في ضوء المعاناة التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول “2019”، ومستمرة إلى غاية اليوم.
من هنا، لم يتصرف لبنان الرسمي على قدر من المسؤولية تجاه شعبه، فموقفه من الأزمة السورية، ألقى بتبعاتها عليه، وإن كانت سوريا متضررة بفعل الحرب عليها، إلا لبنان تضرر بفعل سياسة النأي بالنفس وقطع التواصل خاصة الاقتصادي مع دمشق، فمن المعروف أن سوريا هي شريان لبنان الاقتصادي، وقوة لبنان في توطيد علاقاته الاقتصادية مع سوريا، لا مع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
فريق عمل “رياليست”.
