لطالما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بصفته محامياً ورجل دولة ، حريصاً على الدستور. على مدى السنوات القليلة الماضية ، لم تتغير وثيقتنا الرئيسية ، التي كتبها التاريخ الروسي في التسعينات ، بدم وعرق شعبنا. لذلك ، لا ينبغي للمرء أن يتفاجأ من أن التغييرات التي أُدخلت لا تؤثر على الهيكل العام لنظام الدولة في روسيا ، ومبادئ حماية حقوق الإنسان ، و مبادىء الفصل بين السلطات والفدرالية تظل ثابتة. التعديلات التي أدخلها رئيس الدولة تصحح فقط المتغيرات التي تغيرت بشكل ملحوظ في البلاد منذ عام 1993. و هنا يمكن أن نقدم إجابة عن سؤال، لماذا أقدم بوتين على هذه التعديلات؟ و الإجابة عن ذلك نراها في النقاط التالية:
أولاً ، أصبحت روسيا أكثر ذاتية واستقلالية على المستوى الدولي. وفي الغرب ، لا يحبها الكثيرون. لذلك ، تمارس على البلاد ضغوطاً غير مسبوقة. يحاول الغرب ، من خلال عدم تلقي أي تأثير للعقوبات ، التصرف من خلال المحاكم الدولية. في التسعينات ، بدت أولوية القانون الدولي ثابتة. ولكن أصبح من الواضح الآن أن المؤسسات القانونية الدولية تستخدم للضغط على روسيا. لذلك تم تعديل الدستور من أجل التخلص من هذه الضغط الدولي.
ثانياً ، قرر بوتين أن يحدد في الدستور إجراءً يسمح بتأميم النخبة الروسية. في مواجهة مع الغرب ، لا يجب أن تمتلك النخبة لدينا حسابات وعقارات في الخارج ، ناهيك عن الجنسية المزدوجة.
ثالثًا ، أظهرت الأزمات الدولية والفيروسات الجديدة والأوبئة مرة أخرى مدى هشاشة النظام العالمي ، وبالتالي السيادة و الحكومة المركزية هي التي ستجعل روسيا بإمكانها أن تفي بالتزاماتها الاجتماعية.
رابعاً ، العوامة لا تقتصر فقط على الإنترنت السريع والشركات المتعددة الجنسيات. إنها ثقافة جديدة تمحو الحدود بين الشعوب والأديان والثقافات. ويحدث تأثير أكثر تدميرا على مؤسسة الأسرة والزواج. بوتين ، كمحافظ ، يمثل القيم التقليدية.
خامساً ، التعديلات الدستورية تحمي إرث بوتين – دولة شاسعة تضم كالينينغراد وجزر الكوريل وشبه جزيرة القرم.
لكن الأهم من ذلك أن بوتين يحتفظ بفرصة العودة إلى السلطة في حال بدأت النخب في المستقبل المنظور حربًا مدمرة في البلاد من أجل الرئاسة.
نيقولاي يوخانوف – نائب مدير معهد المشاكل الإقليمية ، خاص لـــ”رياليست”.
