بدأت ردود الأفعال حول اعتزام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مهام عمله إلى الجسم الذي سينشأ عبر أي اتفاق ليبي عبر مسارات الحوار الحالية، وعلى الرغم من أن السراج اشار إلى أن موعد تسليمه سيكون بنهاية اكتوبر إلا أن هناك مؤشرات تؤكد بأن شخصيات عديدة في مجلس رئاسة الوفاق لن تتنازل بسهولة. ووفق مراقبين فإن ما اعلنه السراج ” ليس استقالة ” واضحة مسببة ، وهي عبارة عن استعداد لتسليم السلطة لمن يأتي وفق أي اتفاق جديد ، مثلما جاءت حكومته عير اتفاق الصخيرات.
عدة شخصيات تابعة لحكومة الوفاق أوضحت عدم رضاها عن تصريحات السراج، خصوصا عضو المجلس الرئاسي محمد العماري الذي بيَّن فى تصريح له بأن شرعية وجوده، لا تستند الى شخص بل الى شرعية “الثوار” . مما يعني رفضه لمسألة الاستقالة. ومن المعروف أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يخضع لأحكام وجوده عبر الاتفاق السياسي الذي استحدث هذا الجسم، وكان سببا في وجوده على خارطة السياسة الليبية.
الشروط القانونية التي جاءت بحكومة الوفاق تقر عدة أحكام يجب أن تتخذ في حالة ترك رئيس المجلس مهام عمله لأي سبب سواء للوفاة او الاستقالة، من اهمها أن يعتبر المجلس برمته مستقيل أو منتهية أعماله ، وذلك وفقا للمادة “4” من اتفاق الصخيرات. والواقع يؤكد لنا بأن حكومة الوفاق لم تستكمل أي شرط قانوني في وجودها، ومع هذا استمرت في عملها، رغم ما وضع من شروط ومواد يجب أن تطبق حتى تنال الشرعية الكاملة، منها ضرورة وجود الأعضاء مجتمعين في أي قرار، وقبله شرط دستوري وهو اعتماد البرلمان لهذه الحكومة.
وخلال فترة حكم الوفاق شهدنا عدة تجاوزات، منها أن اعضاء المجلس الرئاسي التسعة لم يعد يوجد منهم سوى 3، وكذلك تغيير الوزراء، وتعيين السفراء من السراج دون العودة لبقية المجلس، وكذلك توقيع اتفاقيات دولية والتي يشير اتفاق الصخيرات على ضرورة اتخاذ القرار بتوقيع الأعضاء التسعة واعتمادها من البرلمان. وشهد المجلس الرئاسي للوفاق عدة انقلابات داخل المجلس الرئاسي منذ أن ظهر على خارطة الحالة الليبية ، فالسراج انقلب على المادة 12 من الاحكام الاضافية التى تنص على انه لا شرعية لحكومة المجلس الرئاسي إلا بعد نيلها الثقة ودسترة الاتفاق وإدخاله ضمن الاعلان الدستوري.
كما أن الفقرة 4 من المادة 1 من اتفاق الصخيرات توضح أن مدة حكومة المجلس الرئاسي “الوفاق” سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة اضافية فقط مهما كانت الاحوال الشيء الذي يفسر قانونا بانتهاء مدة المجلس الرئاسي وحكومته منذ ديسمبر 2017 ، بالإضافة إلى أن المادة “4” من اتفاق الصخيرات تؤكد ان استقالة رئيس حكومة المجلس الرئاسي تعني استقالة الحكومة بالكامل بشكل مباشر وضمني.
خاص وكالة “رياليست” – عبد العزيز الرواف – كاتب وصحفي ليبي.
