برلين – (رياليست عربي): في ألمانيا، ولأول مرة، ظهرت استراتيجية كاملة للأمن القومي. وقدم المستشار أولاف شولتز الوثيقة المكونة من 76 صفحة للجمهور مع وزير الدفاع بوريس بيستوريوس ووزيرة الخارجية أنالينا بوربوك ووزير المالية كريستيان ليندنر ووزيرة الداخلية نانسي فيذر، وقد استوعبت الاستراتيجية، جميع التوجهات المفاهيمية، وكذلك الإجراءات في مجال الأمن، التي نفذتها حتى الآن مختلف الوزارات دون تنسيق شامل.
استمرت المفاوضات حول جوهر الوثيقة لعدة أشهر، بالإضافة إلى ذلك، تم وضع فكرة الحاجة إلى تطويرها في اتفاق التحالف بين الديمقراطيين الأحرار والاشتراكيين الديمقراطيين و “الخضر” بعد نتائج الانتخابات الفيدرالية في عام 2021.، حيث كان من المقرر في الأصل أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية في مؤتمر ميونيخ في فبراير من هذا العام، ولكن بسبب العديد من الخلافات بين الإدارات، لم يحدث هذا بعد ذلك.
من بين النقاط الرئيسية، بالإضافة إلى التهديدات العسكرية وتشكيل جيش يواجه هذه التحديات، تشير الوثيقة إلى التصدي للهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية (النقل والمستشفيات والهيئات الحكومية)، ويشار إلى ضرورة حماية البلاد من النفوذ الأجنبي والتجسس، تم التأكيد مرة أخرى على الحاجة إلى رفع مستوى الإنفاق العسكري إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو مطلوب في التزامات الناتو، وكذلك لتوفير احتياطيات البلاد من الطاقة في حالات الطوارئ، هناك أيضاً مقاطع أصبحت بالفعل “طقوساً” حول مكافحة تغير المناخ.
في الوقت نفسه، هناك انتقادات أيضاً للاستراتيجية داخل المجتمع الألماني، القضية الرئيسية هي أنه لم يتم توفير تمويل خاص لجميع الأنشطة المدرجة في الوثيقة، كما لا يمكن للائتلاف الحاكم الاتفاق على طرق إدارية لتطبيق المفهوم، نحن نتحدث عن إمكانية إنشاء مجلس للأمن القومي، شكل عمله الذي لا يزال الأطراف غير قادرين على الاتفاق عليه.
تخشى أنالينا باربوك من فقدان نفوذ وزارة الخارجية في صنع القرار، وتعتقد وزارة الدفاع أن المبادرة قد تنتقل إلى الخدمات الخاصة، في حين أنه ليس من الواضح الوكالة التي يجب أن يكون لها في نهاية المطاف تصويت حاسم، من بين أمور أخرى، تمت مناقشة الوثيقة خلف الكواليس، دون إشراك المناطق في المناقشة، مما تسبب في استياء مفهوم في قيادة الأراضي الفيدرالية.
كما جاء في نص الاستراتيجية، يظل الأساس الأيديولوجي لأمن ألمانيا “صلة وثيقة بالاتحاد الأوروبي والتحالف عبر الأطلسي”، بشكل عام، لم تقدم الوثيقة أي شيء ثوري في الفهم المفاهيمي من قبل النخب الحاكمة لأسس السياسة الخارجية للبلاد.
عند الفحص الدقيق، يعطي النص انطباعاً ببعض القطبية، وبالتالي، يتم تعريف الصين كشريك ومنافس، الالتزام الصريح والمطلق بالتكامل الأوروبي والمسارات عبر الأطلسي لا يأخذ في الاعتبار الانفجارات الغامضة لخطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 التي تسببت في أضرار جسيمة لألمانيا، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تنفيذها، كما اتضح الآن، ليس بدون مشاركة بولندا، وعلى الأقل مع وعي واشنطن بهذه الخطط، يُطلق على روسيا اسم التهديد الأمني الرئيسي، في حين أن برلين “لا تسعى إلى الصراع معها”.
كما أن الحجم الموثق للتهديد الروسي ليس جديداً أيضاً، يمكن اعتبار الكتاب الأبيض للبوندسفير، الذي ظهر لأول مرة في ألمانيا في أواخر الستينيات وتم تحديثه بشكل دوري، السلف الذهني لاستراتيجية الأمن القومي الحالية، اكتسب إصدارها لعام 2016، حيث صُنفت روسيا كواحدة من التهديدات الرئيسية لأوروبا إلى جانب الإرهاب الدولي، صدى إعلامياً كبيراً.
بطريقة أو بأخرى، على الرغم من أن استراتيجية الأمن القومي الحالية أصبحت الوثيقة الأولى من نوعها لألمانيا، إلا أنها لا تزال تشكل مفهوماً إطارياً بدون تفاصيل، وفي كثير من النواحي تكرر جوهر العديد من التطورات الإدارية التي كانت موجودة حتى الآن، ويبقى ثابتاً أن حلف الناتو “يربط أوروبا بأمريكا الشمالية سياسيًا وهو الضامن الأعلى للدفاع ضد التهديدات العسكرية”.
حتى لو تم تشكيل مجلس للأمن القومي قريباً، فإن هذا لن يغير بشكل جذري التوجه الكامل عبر الأطلسي لألمانيا، واندماجها الكامل في أجندة وهياكل الناتو، لذلك، ظهرت الوثيقة الحالية إلى حد كبير لتأثير العلاقات العامة، ولن يكون لهذا أهمية كبيرة في أنشطة السياسة الخارجية، والأهم من ذلك أن هذه الاستراتيجية لن تمنح ألمانيا مزيداً من الاستقلالية العسكرية أو استقلالية السياسة الخارجية، وبالتالي لا ينبغي إعطاؤها أهمية كبيرة.
