في 20 فبراير، زار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إيران، التي ارتبطت زيارتها بقرار ديسمبر الصادر عن المجلس الإيراني، والذي بموجبه تعتزم طهران تعليق البروتوكول الإضافي لاتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تقم الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على إيران من قبل إدارة ترامب.
جدير بالذكر، أنه في مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة (الإتفاق الننوي الإيراني) وفرضت عقوبات جديدة على إيران. وبحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ، لا يمكن للولايات المتحدة أن تشارك في الاجتماع الخاص بالاتفاق النووي ، لأنها ليست طرفًا في الاتفاق ، لكن طهران تدرس مكانة الولايات المتحدة كضيف في مثل هذه الأحداث.
كانت نتيجة زيارة غروسي إبرام “اتفاق مؤقت” حتى تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة تفتيش المنشآت النووية الإيرانية . وتوصل مدير عام الوكالة إلى حل وسط في مفاوضات مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية ورئيس البرنامج النووي الإيراني. ونتيجة لذلك، مددت طهران المراقبة لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
قبل ذلك بيومين، في 18 فبراير، نشرت الخدمة الصحفية بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية بيانًا مشتركًا لوزراء خارجية بريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا، وكذلك وزير الخارجية الأمريكي ، جاء فيه إن واشنطن مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي، لكن بشروط معينة. إن نهج إدارة ترامب المتشدد تجاه “الاتفاق النووي” جعل من المستحيل عليهم التوصل إلى إتفاق دبلوماسي مع طهران ، بينما لم يكن صقور البنتاغون مستعدين لحل عسكري لـ “القضية الإيرانية”.
في 22 فبراير، أعلن المرشد الأعلى لإيران ، آية الله علي خامنئي، أن إيران إذا لزم الأمر ، ستخصب اليورانيوم إلى مؤشر يتجاوز الاتفاقيات الدولية بشكل كبير. كما نرى، فإن العقبة الرئيسية أمام استمرار المفاوضات هي انعدام الثقة بين الأطراف التي خلفتها إدارة ترامب. إيران تدرك جيداً أن الإدارة الجديدة لا يمكنها التخلي عن التزاماتها فحسب، بل تنتهكها أيضاً ، كما كانت أثناء تغيير إدارة أوباما.
ولهذا فإن طهران ، من خلال “تشديدها” الخطاب بشأن استئناف تخصيب اليورانيوم ، ترفع من الرهانات في مفاوضات مستقبلية ، ستضغط فيها الدبلوماسية الإيرانية إلى أقصى حد ، من أجل تحقيق تنازلات كبيرة من الغرب لرفع العقوبات. أظهرت السنوات الأخيرة أن مثل هذه الصفقة مثل خطة العمل الشاملة المشتركة لم تعد تلبي احتياجات الوقت الحاضر وتتطلب مراجعة جوهرية، مع مراعاة مصالح الأطراف المشاركة فيها.
فاسيلي بابافا – مدير “معهد دراسات الشرق الأوسط والقوقاز” ، خاص وكالة أنباء “رياليست”
