إن التفكير خارج سياق المشكلة الحقيقية، يكشف بعض الأوراق للأطراف الأخرى، مما يوضح لهم حالة التخبط التي تعصف بآلية ذلك التفكير، وهذا ينطبق على لقاء وزير الخارجية الباكستاني “شاه محمود قريشي” على قناة تلفزيونية مؤخراً. فقد حثت باكستان، السعودية والإمارات على عقد جلسة خاصة أو استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي لتشويه سمعة الهند خاصة بما يتعلق بنص المادة /370/ من الدستور الهندي التي ألغت الوضع الخاص القديم لجامو وكشمير والذي كان يضر بالتقدم والتنمية. وكانت الغاية الباكستانية أن تحدث هذه الجلسة قبيل الذكرى السنوية لأزمة كشمير في أغسطس/ آب من كل عام، وذلك للإساءة أكثر للهند.
كانت باكستان عبر وزير خارجيتها تلح على هذا الاجتماع الاستثنائي، ووصل الأمر بالقريشي إلى تهديدهم بأنه سيطالب رئيس الوزراء عمران خان بالدعوة إلى اجتماع الدول الإسلامية المستعدة للوقوف مع باكستان في قضية كشمير ودعمها، بعيدا عن السعودية والإمارات. وبين القريشي أنه من الضروري اتخاذ موقف صارم على الرغم من العلاقات الجيدة التي تربط بلاده مع السعودية، إلا أن الوضع يحتاج إلى مساعدة الكشميريين، متبعاً أسلوب الشدة واللين في مقابلته، إذ أن الواضح باكستان تريد دعم السعودية لها في هذه المسألة.
الموقف يختلف عما كان عليه سابقاً، فعلى الرغم من مساعدة باكستان كثيرا في السابق، إلا أن إرتباط إسمها الحالي بالإرهاب بشكل مستمر، أبعد عنها حلفائها خاصة في مسألة استخدامها للإسلام، حتى أن ذلك أيضاً كان له تأثيراً سلبياً على حلفاء الأمس من دول غرب آسيا الذين ابتعدوا عنها ورفضوا المساعدة لها. حتى الزيارة المستعجلة التي قام بها الجنرال “قمر جاويد باجوا”، قائد الجيش الباكستاني إلى الرياض لإخماد الحريق الذي أشعله “القريشي” لم تسفر عن أي نتيجة، ولم يلتقِ ولي العهد ووزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان وفي ذلك رسالة واضحة إذا ما تم ربطها مع ما جاء به القريشي في المقابلة التي أجراها.
يبدو أن هذا الأمر إنعكس سلباً على باكستان فلقد طُلب منها دفع ديونها الكبيرة، وتسديد الدفعة الثانية البالغة مليار دولار، كما تم سحب حد إئتمان منها بقيمة 3.2 مليار دولار لتوريد النفط، رغم إقتراضهم من الصين لسد الديون، لكن لم يكن هذا الخيار كافياً لها. وفي وقت قصير جدا منذ زيارة محمد بن سلمان في عام 2019 في أعقاب أحداث بولواما و بالاكوت إلى إسلام أباد ودلهي، تمكنت المؤسسة الباكستانية من تبديد النوايا الحسنة والمكافأة. فلم تستطع استثمار هذه الزيارة لصالحها بل على العكس بددت كل أمل في حل مشاكلها العالقة وهذا يشبه لعبة الروليت التي غالبا ما يخسر المرء فيها.
وفي الوقت الذي تحاول فيه باكستان استكشاف خيارات قطر وتركيا للحصول على مساعدة مالية فورية، هرع وزير الخارجية القريشي بتاريخ (21-22 أغسطس/ آب) إلى بكين حليفة بلاده، ومرة أخرى طلبوا من الصين إنقاذهم، الواضح أن بكين ستقدم المساعدة لكن ذلك لن يكون دون مقابل، وسيكون ذلك في إزاحة كل حجر عثرة في طريق مشروع الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني وميناء غوادر، وبالفعل مباشرةً نشرت البحرية الصينية قطعها في ميناء غوادر الباكستاني.
لكن دولة لم تحقق أي نجاح يذكر ودولة مثقلة بالديون، لن تتخذ خيارات أقل شدة ووطأة للتغلب على مشاكلها، بل استمرت بإنتاج أسلحة حربية في مصانعها لكي تستهدف الهند وأفغانستان. هذا ما جلب البؤس لشعبها. وبالتالي حرمته العيش برخاء. من هنا، وعلى الرغم من أن عمران خان وأسلافه كانوا يرغبون في تطبيع العلاقات مع إسرائيل منذ ما يقرب ثلاثة عقود، إلا أنه كان عليه أن ينتقد التقارب الإماراتي – الإسرائيلي، ومحاولة الدفاع عن قضية المسلمين وفلسطين، وهذا موقف غير صحيح، و إلا لماذا لم تنتقد باكستان الصين في قضية الإيغور وقمعها من قبل الحكومة الصينية، ورغم انهم مسلمين.
وأصبحت باكستان رغم ابتعاد أغلب حلفائها عنها بحجة ارتباط اسمها بالإرهاب، دولة تابعة للصين، والأخيرة بدورها تقدم لها الدعم، ومؤخراً قامت بكين بحماية “الإرهابي” مسعود أزهر رغم غضب المجتمع الدولي. إذا، باكستان تحت مجهر مجموعة العمل المالية، ومهددة بإدراجها على اللائحة السوداء، فلقد قامت إسلام آباد ببعض الإصلاحات والتي تعتبر شكلية وبالكاد هي ذات مصداقية، إنما إن كانت ستستفيد من ورائها وبحجة الإسلام فلا مانع من ذلك، إلا أن السعودية لن تذعن مجدداً ولن تنطلي عليها هذه الأساليب، حتى لو ذهب عمران خان لأداء فريضة الحج مجدداً، فلقد خلقت إسلام آباد فجوة مع الرياض خاصة وأن السعودية كشفت اللعبة التي تتعلق بالمنافسة الحادة بينها وبين تركيا على قيادة العالم الإسلامي في العالم والدور الباكستاني في هذا السياق.
ومع ذلك، خلال العقود السبعة الماضية تقريباً، تمكنت باكستان التعامل بنجاح مع بعض القوى الكبرى المختلفة، ولكن هذا التعامل دائماً ما كان لأسباب أمنية، إنما على صعيد الحكم في هذه الدولة، فلقد أدى عجزهم على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي ويضاف إليه مؤخراً لصق الإرهاب بهم، إلى خلق هوة جديدة في طريقة حكمهم والتي سيحكم عليها التاريخ مستقبلاً.
وتجدر الإشارة إلى أن باكستان كانت عضوا في حلف بغداد وكانت حليفا رئيسيا للولايات المتحدة وتمتعت بسخائها الجيو – سياسي لعقود. هذا الأمر ساعد في إنشاء ودعم حركة طالبان في أواخر السبعينيات، خلال الغزو السوفيتي لأفغانستان، بدعم من الولايات المتحدة وبتمويل من الرياض، وفي الواقع، أعطتها أحداث 11 سبتمبر فرصة أخرى للحياة بمليارات الدولارات حيث أصبح مشرف أحد القادة الأوائل لتقديم الدعم الكامل للولايات المتحدة في حربها ضد طالبان في أفغانستان. دون أن تحتسب واشنطن خسائرها في حينها، حتى وقت قريب تم ذلك.
ومن ثم، تحالفت باكستان مرة أخرى مع قطر، وساعدت في اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان بينما أوت باكستان أيضا أسامة بن لادن “زعيم تنظيم القاعدة” لسنوات وعدد كبير من الجماعات الإرهابية بما في ذلك جماعة حقاني كأوراق ضغط. فكانت حاجة لكل من واشنطن وموسكو سواء في حرب أمريكا في واشنطن او روسيا في أفغانستان، فكان لابد من التواصل مع إسلام آباد خاصة بما يتعلق بكابول الأفغانية. ومع ذلك، يشعر معظم المراقبين أن هذا التقارب يرجع أيضا إلى قرب الهند المتزايد من واشنطن وتأثير بكين على موسكو. الأمر الذي يعني أنه لا توجد حقائق مطلقة في العلاقات الدبلوماسية.
غالبا ما يكون التقارب أو التحالف كافياً، لكن النتائج وتحليل الأنماط من خلال تحليل الهندسة العكسية يمنحك الصدارة الصحيحة. إن باكستان صديقة كبيرة لتركيا وخاصة أردوغان، والذي يستخدم باكستان لتعزيز طموحاته الإقليمية والدينية. فلقد حاول عمران خان وأردوغان ومهاتير إقامة تحالف إسلامي بديل لم يولد بعد منذ أن عجزت منظمة التعاون الإسلامي عن الوفاء بما تريده إسلام أباد حول شيطنة الهند، فلم يستطع استيعاب حقيقة أن منظمة التعاون الإسلامي يمكن أن تكون عقلانية وليست دائما منصة لخطابها المناهض للهند وبالتالي تشوه سمعة نفسها كمنظمة.
إن مواقف باكستان لم تكن سائغة لدى القيادة السعودية والخليجية عموماً، فلقد كانت دعوة الإمارات لوزير الخارجية الهندي في مارس/ آذار 2019 نقطة فاصلة بالنسبة للمنظمة الإسلامية التي تعترف بالحقائق المتغيرة التي أزعجت باكستان، التي طالب قادتها في الاجتماع الأول في عام 1969 بإقصاء الهند من منظمة التعاون الإسلامي، آنذاك. وبما أن الدولة الباكستانية العميقة تسببت في مزيد من البؤس لشعبها، فإن محركي الدمى يستمرون في تدوير الأحلام ضد الهند وأنفسهم، وإغراق البلاد في أعباء اقتصادية أكثر وأكثر. في موازاة ذلك، تستمر علاقات الهند مع دول غرب آسيا في النمو من قوية إلى أقوى. وتنظر معظم دول الخليج إلى الهند على أنها دولة ديمقراطية حميدة تضم ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين، وهي تعمل بشكل جيد للغاية.
لقد أدركوا أيضا أن دعم التطرف والإرهاب لن يؤدي إلا إلى نتائج سلبية لأنفسهم، في الوقت الذي يمر فيه العالم العربي بظروف صعبة بسبب الركود الاقتصادي، ليكتمل الأمر مع تأثير كوفيد 19، وتغيير الديناميكية العالمية وعدم اليقين العام، لكن توفر الهند بفضل قوتها الجوهرية وفرصها غير المحدودة شراكة موثوقة واستراتيجية ومفيدة للطرفين.
سيتعين على الهند أن تضع في اعتبارها العلاقة الناشئة بين (الصين وباكستان ونيبال) في جوارها وترتيب فضفاض في مجموعة تضم كل من الصين وباكستان وإيران وروسيا وتركيا وقطر والتقارب بين العديد من الدول العربية وإسرائيل في جوارها الممتد في الشرق الأوسط. من هنا سيتعين على الهند أن تلعب دورها ببراعة.
آنيل تريجونيات-سفير الهندي السابق لدى الأردن وليبيا ومالطا، خاص “رياليست”.
