موسكو – (رياليست عربي): اتهم مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب بتقويض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأخرى.
وأضاف أنه لتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، يجب أن نرفض بشدة العقوبات الأحادية، لا يمكن لأي دولة أن ترفع قوانينها المحلية فوق القانون الدولي، العقوبات أحادية الجانب ليس لها أساس في القانون الدولي، تحت أي علم يتم الترويج لها. وقال الدبلوماسي إنه من المستحيل إخفاء عدم شرعية مثل هذه العقوبات.
“تفرض بعض الدول بشكل غير معقول عقوبات أحادية الجانب خارج إطار القانون الدولي، مما يؤدي إلى إبطاء التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان وخلق مشاكل إنسانية ضخمة، في انتهاك لمبادئ المنافسة العادلة واقتصاد السوق. وأضاف أن بعض الدول، وخاصة الولايات المتحدة، تخنق مؤسسات التكنولوجيا في الدول الأخرى وتقوض سلاسل التوريد بشكل مصطنع.
في هذا الصدد قال البروفيسور ألكسندر جوسيف، حول آفاق تطور الاصطدامات السياسية في عام 2023 والتوقعات، إن الأهداف التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستصبح حاسمة ليس فقط في الطيف السياسي والأحداث السياسية في روسيا، ولكن أيضاً، بشكل عام، في العالم.
وأضاف جوسيف، تواجه روسيا بالفعل مفاوضات طويلة ومتوترة للغاية بشأن بنية عالمية جديدة، وأمن عالمي جديد، ليس فقط أمناً أوروبياً، بل أمناً عالمياً بشكل عام، وهذا مهم بشكل أساسي، أما بالنسبة للصراع في أوكرانيا، إن العملية العسكرية الخاصة ستستمر العام المقبل، وستكون أكثر نشاطاً بشكل عام، إذا قمنا بتحليل مشروع الميزانية الروسية لعام 2022-2024، فسيكون لدي انطباع بأن عام 2023 سيكون عاماً خطيراً للغاية من حيث العملية العسكرية الخاصة، انطلاقاً، أولاً من أنه من المقرر إجراء تخفيض كبير في الإنفاق الدفاعي في عام 2024، هذا يشير إلى أن عام 2023 سيكون مهماً للغاية من وجهة النظر هذه.
تعتمد أوروبا إلى حد كبير على روسيا، بدون روسيا، لا يمكن لأوروبا الحديثة ببساطة أن توجد، لأننا لفترة طويلة كنا في الواقع البلد الأساسي الذي زود أوروبا بمورد طبيعي رخيص – المواد الخام الهيدروكربونية، والتي على أساسها تلقت جميع الدول الأوروبية تقريباً دفعة خطيرة إلى حد ما للتنمية الاقتصادية، وأكد الخبير أن الأوروبيين بحاجة إلى إنهاء ضغوط العقوبات والعودة إلى المواقف الاستراتيجية التي كانت في علاقاتنا التجارية والاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والإنسانية.
