واشنطن – (رياليست عربي). أكدت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز تمسكها بقواعد الانضباط المالي التي وضعتها حكومتها، لكنها حذّرت من أن المملكة المتحدة عليها مواجهة «حقائق صعبة» مرتبطة بالتحديات العالمية والداخلية التي تؤثر في آفاق اقتصادها.
وفي تصريحات لشبكة CNBC على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أشارت ريفز إلى أن الصراع الروسي–الأوكراني، والتوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع الحواجز التجارية تشكل عوامل رئيسية تضغط على النمو والاستقرار.
«المسألة الأساسية بالنسبة لي كمستشارة للخزانة هي أن أكون صادقة مع الناس بشأن التحديات التي نواجهها»، قالت ريفز، مضيفة: «سأتعامل مع هذه التحديات في الموازنة المقبلة».
ميزانية الخريف ومأزق الانضباط المالي
من المقرر أن تقدم ريفز ميزانية الخريف في 26 نوفمبر — وهي الثانية لها منذ توليها منصبها — وسط تباطؤ في الاقتصاد واستمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، ما يختبر حدود إطارها المالي الصارم.
ورغم رفضها الكشف عن تفاصيل الضرائب أو الإنفاق، أكدت أنها تريد أن تبقى بريطانيا «الوجهة الأفضل للتجارة والاستثمار وجذب المواهب العالمية»، داعية الجهات التنظيمية المالية إلى تحقيق توازن بين إدارة المخاطر ودعم النمو الاقتصادي.
قواعد مالية صارمة واحتمال رفع الضرائب
تنص قواعد ريفز على أن الإنفاق الحكومي الجاري يجب أن يُموَّل من الإيرادات الضريبية لا من الاقتراض، وأن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي بحلول عام 2029–2030.
لكنها لمّحت مؤخراً إلى أن تحقيق هذه الأهداف قد يتطلب خرق وعدها السابق بعدم زيادة الضرائب على الطبقة العاملة — خطوة قد تكون مكلفة سياسياً.
وحذر محللون من أن خرق القواعد المالية قد يثير قلق الأسواق المالية، مشيرين إلى أن تكهنات سابقة بشأن مستقبل ريفز في الحكومة أدت إلى تقلبات في سوق السندات البريطانية هذا العام، ما يعكس ثقة المستثمرين في نهجها المالي الحذر.
الأولوية: خفض الدين واستعادة المصداقية المالية
ومع ارتفاع عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى أكثر من 5% — وهي الأعلى بين دول مجموعة السبع — قالت ريفز إن أولويتها تظل تقليص تكاليف الاقتراض واستعادة المصداقية المالية.
«العجز ظل مرتفعاً جداً في السنوات الماضية»، قالت ريفز. «بوصفي وزيرة للمالية، أنا مصممة على خفض الدين وبناء اقتصاد نامٍ على أساس من المسؤولية المالية».
محاولاتها السابقة لتقليص الإنفاق الاجتماعي وزيادة الضرائب على الشركات واجهت مقاومة داخل حزبها ومن القطاع الخاص، ما يضيّق هامش المناورة أمامها قبيل واحدة من أكثر الميزانيات حساسية سياسياً في السنوات الأخيرة.
