واشنطن – (رياليست عربي): بعد أن انشغل الأمريكيون بقضية حيازة الأسلحة التي أثارتها عدة حوادث إطلاق نار ذهب ضحيتها أطفال ومعلمون، بدأت قضية رأي عام أخرى تسيطر على وسائل الإعلام في هذا البلد.
فقد ألغت المحكمة العليا حكماً صدر منذ 50 عاماً جعله قانونياً بمنع الإجهاض يُسمى بقانون “رو ضد ويد”، في جميع أنحاء البلاد.
وسيغير الحكم حقوق الإجهاض في أمريكا، حيث أصبح من حق كل ولاية على حدة حظر عملية الإجهاض، إذ من المتوقع أن تفرض نصف الولايات الأمريكية قيودًا أو إجراءات حظر جديدة.
ومررت 13 ولاية بالفعل قوانين تقضي بحظر الإجهاض تلقائيا فور إصدار حكم المحكمة العليا. ومن المحتمل أن يقضي عدد آخر من الولايات بفرض قيود على الإجهاض.
ومن المتوقع أن يؤثر قرار المحكمة العليا على حق نحو 36 مليون امرأة في سن الإنجاب في الإجهاض، وفقًا لبحث من “منظمة الأمومة المخططة”، وهي منظمة رعاية صحية ترعى عمليات الإجهاض.
وكانت المحكمة العليا تنظر في قضية طعنت في حظر ولاية ميسيسيبي للإجهاض بعد 15 أسبوعاً.
لكن المحكمة، ذات الأغلبية المحافظة، حكمت لصالح الدولة بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة على أسس أيديولوجية، مما أدى فعلياً إلى إنهاء الحق الدستوري في الإجهاض، وجاء في الحكم نعتقد أن الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض ويجب إعادة سلطة تنظيم الإجهاض إلى الشعب وممثليه المنتخبين .
ونتجت قضية رو ضد وايد التاريخية عام 1973 عن حكم المحكمة العليا بأغلبية سبعة أصوات مقابل اثنين بأن حق المرأة في إنهاء حملها محمي بموجب دستور الولايات المتحدة.
وأعطى الحكم المرأة الأمريكية حقًا مطلقًا في الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لكنه سمح بفرض قيود في الثلث الثاني من الحمل وفرض حظر في الثلث الثالث، ولكن في العقود التي تلت ذلك، قلصت الأحكام المناهضة للإجهاض بشكل تدريجي حق المرأة في الإجهاض في أكثر من اثنتي عشرة ولاية.
أخيراً يتساءل ناشطون أمريكيون ما إذا كانت الأروقة الحاكمة في الولايات المتحدة قد عادت إلى التدين المسيحي الذي يحرم الإجهاض، وسط معارضة لهذه الفكرة التي ترى أنه يجب الحفاظ على علمانية البلاد، وختم هؤلاء توقعاتهم باندلاع معارك سياسية حول ملف الإجهاض ليكون ثاني ملف بعد ملف حيازة الأسلحة على طاولة تلك المعارك.
