تونس – (رياليست عربي): منذ وصول الرئيس قيس سعيد إلى الحكم في تونس، والمراقبون يصفون المشهد السياسي هناك بأنه ثورة وبداية عودة هذه البلاد إلى علمانيتها ومدنيتها، بعد فترة من حكم الأحزاب الإسلامية.
وبالتزامن مع الحديث عن الخصومة القائمة بين الرئيس سعيد وتلك الأحزاب، بدأت الجهات الحكومية بالحديث عن مخاطر تتهدد حياة الرئيس.
في هذا السياق قالت وزارة الداخلية التونسية إن لديها معلومات مؤكدة بوجود تهديدات جدية لحياة الرئيس قيس سعيد وأمنه.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه سعيد حكم لبلاد بموجب مرسوم رئاسي، بينما تستعد تونس لاستفتاء عام على الدستور التونسي الجديد، الشهر المقبل، يقول معارضوه إنه سيعزز سلطات الرئيس بدرجة أكبر.
حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، فضيلة خليفي: طبقاً لمعلومات موثوق بها، وتحقيقات لازالت جارية، فإن رئيس الجمهورية، ومؤسسة الرئاسة، عرضة لتهديدات جدية، وخطيرة، مضيفةً: هناك مخططات من مجموعات في الداخل والخارج، لاستهداف أمن الرئيس، وتدمير أمن الدولة، ونشر الفوضى .
لكن أحمد نجيب الشابي، وهو سياسي يساري وأحد المعارضين البارزين لقيس سعيد، يشكك في جدية هذه الادعاءات، حيث رأى بأن الهدف من إشاعة هذه المعلومات هو فقط تبرير المزيد من الاعتقالات القادمة في صفوف المعارضين وفق رأيه.
ويؤيد قطاع من التونسيين سعيد على اعتبار أنه يواجه نظاماً فاسداً، فشل في إدخال أي إصلاحات سياسية أو اقتصادية، بعد رحيل الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، لكن تحركات سعيد تلقى انتقاداً شديداً من جهات عدة، أبرزها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن سعيد لأول مرة خططا لإجراء الاستفتاء، في ذلك الوقت، كان البرلمان التونسي لا يزال معلقًا بمقتضى “تدابير استثنائية” أعلنها الرئيس في يوليو/ تموز 2021.
وأوضح سعيد أن هذه الحالة ستبقى قائمة لحين إجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وكان سعيد قد حلّ البرلمان بشكل كامل في مارس/ آذار من العام الجاري، وذلك بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية.
ويواجه الرئيس التونسي معارضة قوية من حزب النهضة وحلفائه، إذ حاول أعضاءه مواصلة عقد جلسات في البرلمان رغم حلّه.
