موسكو – (رياليست عربي): وقّع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء مرسوماً بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة انتقامية بسبب الإجراءات غير الودية لبعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، طبقاً لوكالة “تاس – TASS“.
ووفقاً للمرسوم، يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية المصالح الوطنية للبلاد بسبب الإجراءات غير الودية والمخالفة للقانون الدولي للولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت إليها، “بهدف تقييد أو حرمان الاتحاد الروسي بشكل غير قانوني، ومواطني الاتحاد الروسي والكيانات القانونية الروسية من حق الملكية”.
حيث تم توجيه سلطات الدولة على جميع المستويات، وكذلك الشركات والأفراد، في عملها للانطلاق من حقيقة أنه اعتباراً من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يتم تطبيق تدابير اقتصادية خاصة على بعض الكيانات الاعتبارية والأفراد والمؤسسات الخاضعة لسيطرتهم، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من لحظة نشره رسمياً، وستبقى هذه التدابير صالحة حتى إلغاء التدابير الاقتصادية الخاصة المعمول بها.
وعن تفاصيل الوثيقة، تم فرض حظر على سلطات الدولة على جميع المستويات، وكذلك على المنظمات والأفراد الخاضعين لولاية الاتحاد الروسي، لإجراء المعاملات، بما في ذلك إبرام عقود التجارة الخارجية، مع الكيانات القانونية والأفراد والشركات تحت سيطرتهم، فيما يتعلق بالتدابير الاقتصادية الخاصة، كما يحظر الوفاء بالالتزامات تجاه الأشخاص الخاضعين للعقوبات بموجب المعاملات المكتملة، بما في ذلك المعاملات بموجب عقود التجارة الخارجية المبرمة، شريطة عدم الوفاء بهذه الالتزامات بالكامل أو عدم الوفاء بها، ويحظر كذلك إجراء المعاملات المالية التي يكون المستفيدون منها خاضعين للعقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر على تصدير المواد الخام أو المنتجات خارج روسيا، والتي يتم استخراجها أو إنتاجها في الاتحاد الروسي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنها يتم توريدها لصالح الأشخاص الخاضعين للعقوبات، أو الأشخاص المرتبطين بهم، لصالح أشخاص آخرين.
وصدرت تعليمات إلى حكومة الاتحاد الروسي بالموافقة على قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات في غضون 10 أيام، لتحديد شروط إضافية لتصنيف المعاملات على أنها معاملات، والوفاء بالالتزامات التي بموجبها يحظر ارتكابها والالتزام بها وفقاً للمرسوم.
في الوقت نفسه، سيتم منح وزارة المالية والبنك المركزي للاتحاد الروسي الحق في إصدار توضيحات رسمية حول تطبيق هذا المرسوم، باستثناء قاعدة المعاملات المالية، المستفيدون منها هم الأشخاص الذين هم في الاتحاد الروسي تحت العقوبات.
