بغداد – (رياليست عربي): قضت المحكمة الاتحادية في العراق بعدم أحقية هوشيار في الترشح لرئاسة البلاد، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
ويأتي ذلك بعد أن عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، لتصدر قرار يقضي بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة العراق.
وكان زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق، وكان يتنافس على المنصب مع الرئيس الحالي مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وهناك أيضاً مرشحون آخرون يتنافسون على المنصب، الذي يقضي العرف منذ عام 2003 بأن يذهب إلى الأكراد، لكن حظوظهم تبدو محدودة، وعليه تبدو الطريقة معبدة أمام صالح للاستمرار في منصبه.
زيباري كان المرشح الأقوى نتيجة تحالفاته المتينة مع الكتل الأخرى، وبالأخص التيار الصدري، إلا أن 5 نواب في البرلمان العراقي رفعوا دعاوى ضد ترشيح زيباري، بينهم النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ديلان غفور، والنائب عن قوى الإطار التنسيقي الشيعي، علي تركي، وهذا ما قد يرفع نسب برهم صالح لتولي فترة رئاسية جديدة.
الدعاوى المرفوعة ضد زيباري تتعلق بتهم بالفساد المالي، خلال تولي زيباري منصب وزير المالية بين عامي 2014 – 2016، كما قدم القاضي المتقاعد والمرشح الرئاسي حسين الصافي، دعوى قضائية أخرى طالبت بإصدار قرار قضائي باستبعاد هوشيار زيباري، والمرشح والرئيس العراقي الحالي برهم صالح.
وقالت إحدى وثائق الدعاوى إن زيباري “لا تتوفر فيه الشروط الدستورية للترشح للمنصب؛ نتيجة إقالته من وزارة المالية عام 2016 للاشتباه بتورطه في ملفات تتعلق بالنزاهة”.
وبحسب الوثيقة أيضاً أن القضاء يحقق في اتهامه بصرف أكثر من 3 مليارات و771 مليون دينار كإيجارات لعدد من منتسبي وزارة الخارجية أبان توليه منصب وزير المالية، 2014 – 2016- وقبل حقيبة الخارجية- رغم اعتراض الجهات الإدارية.
ووفقاً للوثيقة، أن المرشح صادر بحقه أمر استدعاء وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، بتلك القضية، لكنه لم يحضر حتى الآن.
